لا إصلاح سياسي دون تعديل قوانين الحبس الاحتياطي والانتخابات
الأحزاب بلا استثناء أصبحت اليوم أكثر هشاشة
الأحزاب تحولت إلى كيانات نخبوية متمركزة في القاهرة
نحتاج تحالفات جديدة بأجندة واضحة وأهداف محددة
المسؤولية مشتركة بين السلطة والمعارضة في تدهور المشهد السياسي
تتجدد الأسئلة حول مستقبل المجال العام، وقدرة الأحزاب السياسية على استعادة دورها، وحدود العلاقة بين السلطة والمعارضة، ويعود الحديث مجددًا عن شروط بناء حياة سياسية أكثر حيوية وفاعلية.
فبعد سنوات من التراجع الحزبي، وتراجع تأثير العديد من التحالفات السياسية، نتسائل: من أين يبدأ الإصلاح السياسي الحقيقي؟ وهل الأولوية اليوم لبناء أحزاب قوية أم لتشكيل تحالفات جديدة؟ وما مصير المعارضة المصرية في ظل التحديات الراهنة؟
خالد البسيوني، عضو الهيئة العليا بحزب الكرامة، يتحدث في حواره لـ”القصة” عن روشتة إحياء المعارضة السياسية، وكيف يبدأ الإصلاح السياسي الحقيقي. وإلى نص الحوار:
من أين يبدأ الإصلاح السياسي الحقيقي؟
يبدأ الإصلاح السياسي الحقيقي عندما تدرك السلطة أنها بحاجة إلى معارضة حقيقية، وأن المعارضة عنصر ضروري في بناء الوطن. فنحن أمام سلطة لا تدرك أهمية المعارضة باعتبارها جزءًا أساسيًا من أي نظام سياسي.
ويبدأ الإصلاح كذلك بمراجعة عدد من التشريعات، وفي مقدمتها قوانين الحبس الاحتياطي، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وقانون الانتخابات القائم على النظام الفردي. فهذه وغيرها من الملفات تحتاج أولًا إلى إدراك من جانب السلطة لأهميتها، وعندها فقط يمكن الحديث عن إصلاح سياسي حقيقي.
ما الأولوية الآن: بناء الأحزاب أم بناء التحالفات السياسية؟
لا يمكن أن يوجد تحالف سياسي قوي من دون أحزاب قوية تشكل قاعدته الأساسية. وفي رأيي، كان من المفترض منذ انطلاق الحوار الوطني أن تبدأ الأحزاب في بناء تنظيماتها بشكل حقيقي، وأن تشتبك مع قواعدها الجماهيرية بصورة أكثر فاعلية. لكن الواقع يشير إلى أن الأحزاب اليوم أصبحت أكثر هشاشة، بلا استثناء تقريبًا.
بعد أزمة الحركة المدنية الديمقراطية، هل نحن بحاجة إلى تحالفات جديدة؟
بالتأكيد، نحن بحاجة إلى تحالفات جديدة، لكن بشرط أن تقوم على أجندة واضحة وأهداف محددة، ضمن إطار زمني معلوم وآليات عمل واضحة.
أما فكرة التحالفات الواسعة المفتوحة لسنوات طويلة، فلا أراها فكرة منضبطة. فنحن مقبلون على استحقاقات سياسية مهمة، منها انتخابات المحليات، ثم انتخابات مجلس النواب، ثم الانتخابات الرئاسية في عام 2030.
ولذلك، إذا جرى تشكيل أي تحالف سياسي، فيجب أن تكون أولوياته واضحة، وتشمل الاستعداد لانتخابات المحليات، وانتخابات مجلس النواب، والانتخابات الرئاسية، إلى جانب تبني برنامج اقتصادي ورؤية للإصلاح السياسي. دون ذلك، لا أرى جدوى حقيقية من إنشاء تحالفات جديدة.
إذا أنشأنا تحالفات جديدة، فما الحد الأدنى من المبادئ المشتركة التي يجب أن تجمعها؟
ج: ببساطة ووضوح، يجب أن تقوم أي تحالفات جديدة على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها:
1. الإيمان بالديمقراطية والحرية السياسية.
2. الإيمان بالعدالة الاجتماعية والانحياز للفئات الأكثر احتياجًا.
3. الإيمان بعدالة القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأعتقد أن هذه المبادئ تمثل معيارًا يمكن من خلاله قياس أي تحالف سياسي، والحكم على مدى وضوح أهدافه وسياساته ورؤيته.
إذا طُلب منك وضع خطة لإحياء المعارضة خلال خمس سنوات، فماذا ستتضمن؟
بالتأكيد ستبدأ الخطة من داخل الأحزاب نفسها. فالوصفة الحقيقية لإحياء المعارضة في مصر تبدأ ببناء الأحزاب على أسس تنظيمية قوية، وتوسيع قواعدها الجماهيرية، والتوجه إلى المحافظات لمعرفة احتياجات المواطنين ومشكلاتهم الحقيقية.
للأسف، تحولت معظم الأحزاب إلى كيانات نخبوية تتركز في القاهرة، وأصبح المنظور النخبوي هو المسيطر على العمل السياسي بدرجة كبيرة.
كما يجب أن يكون للأحزاب حضور واضح في القضايا العامة، وأن تقدم رؤى ومقترحات بديلة بشأن القوانين والسياسات المختلفة، سواء أخذت بها الدولة أم لا. المهم أن يشعر المواطن بوجود بدائل حقيقية ورؤى مختلفة.
كما أن الإفراج عن سجناء الرأي يمثل خطوة ضرورية في أي مسار جاد لإحياء المعارضة السياسية.
من وجهة نظرك، ما العقبة الأكبر أمام الحياة السياسية الجديدة: السلطة أم المعارضة أم الثقافة السياسية السائدة؟
أرى أن المسؤولية تقع على عاتق السلطة والمعارضة معًا، فنحن أمام سلطة تتعامل غالبًا بعقلية أمنية أكثر منها سياسية، ولا تمتلك رؤية تستوعب المعارضين أو تدمجهم في المجال العام، وهو ما يفرض تكلفة كبيرة على الأحزاب السياسية.
فعلى سبيل المثال، إذا تحدثنا عن حزب الكرامة، فهناك أكثر من ستة أو سبعة من أعضائه رهن الاحتجاز، وهي تكلفة باهظة على أي حزب سياسي في ظل الظروف الحالية، خاصة أن بعض فترات الحبس تمتد لسنوات طويلة.
وفي المقابل، تتحمل المعارضة جانبًا من المسؤولية أيضًا، إذ ينبغي عليها تقديم بدائل واضحة ورؤى اقتصادية وسياسية قابلة للنقاش، بدلًا من الاكتفاء بإصدار بيانات انتقادية دون طرح حلول أو تصورات عملية.
لذلك أرى أن أداء المعارضة ليس على المستوى المطلوب، وإذا كان أداء السلطة يعاني من أوجه قصور، فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على المشهد السياسي بأكمله، بما في ذلك المعارضة.
