قررت محكمة جنح مستأنف الشروق، تأجيل نظر قضية المفكر والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، لاتخاذ إجراءات الرد، وذلك بعد أن قامت هيئة الدفاع برد هيئة المحكمة اعتراضا على عدم استجابتها لطلبات الدفاع.
اطلاع فقط
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي إن جلسة اليوم تعد الثانية أمام محكمة الاستئناف، موضحاً أن الدفاع كان قد طلب في الجلسة الأولى تمكينه من الاطلاع الكامل على أوراق القضية والحصول على نسخة رسمية منها، إلا أن المحكمة اكتفت بالسماح بالاطلاع فقط.
وأشار “الجنادي” إلى أن المحامي خالد علي كان قد أثبت في الجلسة السابقة عددا من الطلبات الجوهرية استناداً إلى ما ورد بحكم أول درجة، الذي تضمن تقريرا صادرا من وزارتي المالية والإسكان وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ردا على مقطع فيديو للخبير الاقتصادي يتحدث فيه عن انتقاداته لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء في التقرير أن العاصمة الإدارية مشروع ذاتي التمويل يمثل “نقلة نوعية في التنمية”، وأسهمت في تخفيف التكدس داخل القاهرة الكبرى وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما وفرت أكثر من مليون فرصة عمل في مشروعات التشييد والبناء، وسددت الشركة حتى 13 مايو 2025 نحو 15.242 مليار جنيه لمصلحة الضرائب، وتساهم هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 49% من أصول الشركة.
ضم مستندات
وأوضح “الجنادي” أن فريق الدفاع طلب من المحكمة ضم عدد من المستندات والبيانات الرسمية لإثبات أن انتقادات الدكتور عبد الخالق فاروق للمشروع تستند إلى وقائع حقيقية، من بينها بيان من مجلس الوزراء حول القيمة الإيجارية الشهرية لمقار الوزارات والهيئات الحكومية بالعاصمة الإدارية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن شركة العاصمة الإدارية من عام 2016 حتى مايو 2025، وبيان من وزارة الإسكان بحجم القروض التي حصلت عليها الوزارة والهيئات التابعة لها خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى بيان بالمصروفات التي أنفقتها وزارتا الإسكان والنقل وهيئاتهما التابعة.
وأكد “الجنادي” أن المحكمة لم تستجب لأي من هذه الطلبات رغم جوهريتها في إثبات براءة موكله، معتبراً أن تجاهلها يمثل إخلالا بحق الدفاع.
وكان قد حضر عن فريق الدفاع الأساتذة كمال أبو عيطة، وفاء المصري، ماهينور المصري، وائل نصار، علي أيوب، إبراهيم العزب، محمد عبد العزيز، إبراهيم عبد المنعم متولي، عمرو إمام، ونبيه الجنادي.
