قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الناشط نائل حسن، 15 يومًا على ذمة لتحقيقات في القضية رقم 4373 لسنة 2026، حصر أمن الدولة.
وكانت الاتهامات التي واجهها حسن إذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج، واستخدام موقع على شبكة معلوماتية بهدف الترويج لأعمال إرهابية.
بينما كتبت المحامية ماهينور المصري، عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، إنه كان من المفترض أن يلتقي المحامين بنائل اليوم وقت التجديد لكنهم لم يتمكنوا.
وأوضحت: “انتظرت 5 ساعات، ثم قيل أن التجديدات أصبحت النهاردة و كلهم ملحقوش يحضروا التجديدات لأنها على غير العادة كانت بدري جدا عن الميعاد المعتاد. معظم المحامين ماحضروش مع موكلينهم و في محامين كمان قالوا ان أصلا كانوا موجودين من بدري جدا و ماسمعوش ان السجن اللي فيه موكلينهم أتنادى عليه”.
وتابعت: “حاولنا ندخل لأحد رؤساء نيابة أمن الدولة للمناقشة، لكن قيل لنا أنهم في اجتماعات، ومشكورين موظف كبير قابلنا و قال لنا إن طبعا التجديدات حسب وقت النيابة، وشرحنا له أن الموضوع ليس تأخر فردي ولكن أغلب المحامين لم يحضروا بما يعني وجود مشكلة. فقال إننا نستطيع الحضور بعد يوم ١٣، موعد التجديد القادم، ونتحدث مع رؤساء النيابة في الموضوع”.
وأردفت: “الحقيقة طول الوقت يُطلب من المحامين احترام النيابة و القضاء، وهو ما يحدث بالفعل، لكن لا أحد يتكلم إطلاقاً عن وجوب احترام المحامين. وهناك عُرف وضعه أعضاء النيابة أن التجديدات تكون في حدود الساعة ٢ ظهرا. لكن عرض عدد كبير من المتهمين في غير وجود محاميهم يُعد إهدارا لحقهم الطبيعي في الدفاع”.
وأكدت أنهم كمحامين محرومون من التواصل مع المتهمين، الذين يتم عرضهم في أماكن احتجازهم وسط الضباط. وهو ما يتم عادة بشكل جماعي بالسجن.
