بينما تؤكد الحكومة أنها تبذل ما بوسعها من أجل مصلحة الشعب، تكشف أرقام الموازنة العامة للدولة عن تفشي الفقر وانخفاض مستوى المعيشة وتدني الاجور. وهو ما يؤكد ابتعاد الحكومة عن المواطن تماما، وعدم شعورها بأزماته أو أحواله. واحتياجها للنزول على أرض الواقع ليمكنها التحدث عن المواطن، وتصبح عنصرا فاعلا من أجله بصورة حقيقية.
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور حمدي الجمل، إن ما تخفيه أرقام الموازنة هو حالة الفقر وانخفاض مستوى المعيشة وتدني الأجور في الدولة المصرية. مضيفا أن هناك انخفاضا ملحوظل في معدلات الاستثمار والاستثمار الحكومي في المشروعات الحكومية. “إذ أن الموازنة تشير إلى أن أقساط الدين تأخذ 46% أو تقريبًا 50% من إيرادات الدولة المصرية. وربما تصل فوائد الديون إلى حوالي 60 إلى 70%. كذلك فإن البعد الاجتماعي لا يزيد على 16% من أرقام الموازنة. بما يؤكد أن لدينا مشكلة كبيرة في الموازنة كل عام، وليس العام الحالي فقط”، بحسب رؤيته.
وأضاف الجمل، في تصريحات خاصة لـ”القصة”، أن زيادة الأجور تساوي تقريبًا 15 أو 16%، ومخصصات القطاعات الخدمية 120 مليارًا. بينما مخططات كل من قطاع الصحة والتعليم منخفضان جدًا. مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون نسبتهما من الموازنة العامة موافقة للدستور. ولفت الجمل إلى أن هناك عجزًا كبيرًا في الموازنة العامة. “الإيرادات تبلغ 4.1 تريليون جنيه، والمصروفات 5.1 أو 5.2 تريليون جنيه. هذا يعني أن نسبة العجز تزيد على 1.2 تريليون جنيه، وبالتالي تضطر الحكومة إلى الاقتراض”، حسب قوله.
وأكد الجمل: “نحن نسدد الدين بالدين. فاقتراض هذا العام طبقا للموازنة العامة لعام 2026/2027 أكثر من تريليون جنيه. بالإضافة إلى القروض بالعملات الأجنبية. فالموازنة بالتأكيد تعبر عن عجز الحكومة. فالحكومة المصرية فشلت في كل البديهيات الاقتصادية. وأي طالب في كلية تجارة أو دبلوم تجارة يعرف هذا العجز الفشل”.
وأوضح أن الحكومة المصرية ذهبت وألقت بنفسها إلى صندوق النقد الدولي، وطلب منها في المقابل تنفيذ العديد من التوصيات. وللأسف الحكومة تقول إن ما تنفذه إصلاحات. وقال: “فإذا كان الوضع الحالي هو الإصلاحات، فأين هي الخيبة الكبيرة والفشل؟. أعتقد أن أي دولة في العالم ذهبت إلى صندوق النقد الدولي لم تنجح”.
وشدد الجمل على أن النجاح الحقيقي هو أن تتخلى الحكومة المصرية عن التعامل مع صندوق النقد الدولي. وأن تتوقف تمامًا عن الاقتراض من الخارج. وأن تبحث عن مشروعات إنتاجية تزيد إيرادات الدولة المصرية وتزيد الصادرات. كذلك أن تخفف العبء عن كاهل المواطن المصري بوقف الضرائب. وأن تزيد القوة الشرائية في الشارع المصري، من خلال رفع الرواتب والأجور للطبقة المتوسطة وإعادة الاعتبار إليها. مؤكدا أن الموازنة المصرية لهذا العام بها نفس المشاكل التي كانت موجودة في الأعوام السابقة. وتابع: “أعتقد أننا ندور في حلقة مفرغة من الفشل والديون. وبالتالي لا أمل إلا من خلال تحديد أولوياتنا”.
وعن تحسن هيكل المالية العامة، قال الجمل: “هذا الكلام نطلق عليه اقتصاديًا سحرًا إحصائيًا. فلا يوجد شيء اسمه فائض أولي وفائض أخير. الفائض هو فائض. فهل الموازنة المصرية في نهاية السنة بها فائض؟. الإجابة: لا”. وأوضح الجمل أنه عندما نقول فائضًا، فلا بد أن يكون هناك فائض في الإيرادات مقابل المصروفات. مؤكدا أن ما نراه ليس تحسنًا حقيقيًا، بل هو مجرد نجاح محاسبي يخفي استمرار أزمة الدين.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الموازنة الجديدة لم تنجح في كسر حلقة الاقتراض لإعادة تمويل التزامات سابقة. وتابع: “لأننا نعتمد على الاقتراض حتى نمول التزامات سابقة. القرض هو قرض، وصندوق النقد الدولي لم يقرض الدولة المصرية من أجل بناء مشروعات وخلق فرص عمل جديدة. ولكن صندوق النقد دائمًا يتحدث عن الإصلاح المالي الشكلي الهيكلي. بمعنى أن كل اقتراض يذهب إلى الموازنة العامة للدولة لسداد عجز، وبالتالي لا يوجد أي اقتراض للاستثمار”.
وتابع الجمل: “إذا كان هناك مشروع ويتم الاقتراض بضمان المشروع، فهذا هو الاقتراض الحقيقي. لأن المشروع سيسدد القرض من إيراداته. ولكننا ما زلنا في نفس الحلقة المفرغة. فنحن لم نقترض من أجل بناء مشروعات جديدة وزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وزيادة معدلات السياحة، ولكن نقترض لسد عجز الموازنة، وسد الأجور، وسد ما يتطلبه قطاعات الصحة أو التعليم أو الخدمات”.
وقال الجمل إن الأمل هو التوقف عن الاقتراض والاتجاه فورًا إلى الزراعة والصناعة. “لأن المسألة، كما قيل مرارًا وتكرارًا، هي أن تعود مصر دولة زراعية كما كانت. نزرع وعلى هامش الزراعة نصنع المشروعات الزراعية، والعالم كله يفعل ذلك”، حسب رؤيته.
وشدد الجمل على ضرورة الاعتماد على الصناعات التحويلية كثيفة العمالة. والاتجاه إلى الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة. وتابع: “مصر لديها أكثر من 60% من عدد السكان تحت سن 30 عامًا. وهناك شباب وطاقة تحتاج إلى خدمات كثيرة تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولكن نحتاج إلى تعميم التكنولوجيا وأن تكون هي الأداة القاطرة للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة”.
