بينما كانت قاعة البرلمان مغلقة، لم تتوقف السياسة.. لكنها خرجت إلى الشوارع، ومقار الأحزاب، والبيانات، والأسئلة البرلمانية. نواب يلاحقون ملفات الكهرباء والتعليم والصحة والبيانات الشخصية، وأحزاب تعلن تدريب كوادرها والاستعداد للمحليات، وأخرى تعيد ترتيب لوائحها وتواجه خلافات داخلية.
النواب.. ملفات رقابية من الكهرباء إلى الذكاء الاصطناعي
واصل النواب خلال الإجازة استخدام أدواتهم الرقابية في ملفات تمس الخدمات والحياة اليومية للمواطنين، وتنوعت التحركات بين الكهرباء والتعليم والصحة وحماية البيانات والاحتيال الإلكتروني والصناعة والعقارات والبيئة والتكنولوجيا.
في ملف الكهرباء، طالب النائب محمد عبد الحميد بتنفيذ توجيهات مراجعة فواتير الكهرباء والتأكد من دقة القراءات، مع تيسير سداد المتأخرات بما يحافظ على مستحقات الدولة، إلى جانب معالجة أسباب أخطاء الفواتير من خلال التوسع في الرقمنة واستخدام العدادات الذكية.
وفي ملف خريجي الكليات الطبية، وجه النائب محمد عبدالله زين الدين سؤالًا بشأن تكليف خريجي الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، خاصة مع توزيع بعضهم على مناطق جغرافية نائية تبعد مئات الكيلومترات عن محل إقامتهم، معتبرًا أن ذلك يفرض أعباء مادية ونفسية على الخريجين وأسرهم.
كما امتد التحرك البرلماني إلى حماية البيانات والتعاملات المالية، حيث تقدم النائب أشرف أمين بسؤال عن واقعة الحصول على تسهيلات وقروض بأسماء أولياء أمور دون علمهم، في واقعة تضمنت 839 عقدًا بقيمة 321 مليون جنيه، وطالب بتشديد الرقابة على التعاملات المالية وحماية صور بطاقات الرقم القومي والمستندات الموجودة لدى المدارس الخاصة والدولية.
كما تقدم النائب محمد الصالحي بسؤال بشأن واقعة إدراج اسم صيدلانية في الدقهلية كشريكة ومدير فني في شركة لتوزيع الأدوية دون علمها، محذرًا من الآثار الجنائية والمالية المترتبة على استخدام بيانات المواطنين في مثل هذه الإجراءات.
وفي ملف المنتجات الطبية، حذر النائب محمد عبدالله زين الدين من الترويج لحقن تخسيس مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما يصاحب ذلك من وعود مضللة للمواطنين.
أما في ملف الأطفال، فطالب النائب أشرف أمين بخطة عاجلة لمواجهة العنف الرقمي والتنمر والابتزاز والاستدراج الإلكتروني للأطفال والمراهقين، إلى جانب منظومة للتعامل مع الصفحات والرسائل التي تنتحل صفة البنوك وتستهدف سرقة بيانات العملاء، مع تنسيق بين البنوك وقطاع الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في اكتشاف هذه المحاولات مبكرًا.
وطُرح أيضا ملف الدروس الخصوصية عبر الإنترنت، بعدما سأل النائب محمد الصالحي عن المنصات والصفحات غير المرخصة التي تقدم هذه الخدمات، معتبرًا أنها أصبحت سوقًا تعليمية موازية، وطالب بتوفير بدائل رقمية رسمية.
وفي الملف الاقتصادي، سأل النائب حسن عمار عن تأثير ارتفاع تكلفة الفائدة والتمويل على المصانع والشركات الخاصة وقدرتها على التوسع وخلق فرص عمل، مطالبًا بتمويل ميسر للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
كما دخل الذكاء الاصطناعي إلى أجندة الأسئلة البرلمانية، حيث طالب النائب أشرف أمين بخطة لدمجه في الصناعة المصرية، من بينها العمل على إدخاله في 1000 مصنع، مع توفير حوافز أو دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء حلول الذكاء الاصطناعي.
وبالنسبة للملف العقاري، طرح النائب محمد الصالحي مخاطر عقود الإذعان وما يمكن أن يواجهه المشترون في حال تعثر شركات التطوير العقاري، مطالبًا بحماية حقوق المشترين، وطرح فكرة إنشاء صندوق لضمان حقوقهم يتم تمويله من مساهمات المطورين.
أما البيئة، فكانت حاضرة من خلال سؤال النائبة مها عبد الناصر بشأن استمرار قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء، مشيرة إلى أشجار قديمة في مناطق من بينها شارع جامعة الدول العربية، وبعضها يتجاوز عمره 50 عامًا، إلى جانب وقائع في مصر الجديدة وميريلاند والمعادي ومدينة نصر وعدد من المحافظات، وتساءلت عن أسباب إزالة الأشجار بدلًا من نقلها أو زراعتها في أماكن أخرى، ولماذا لا تتم دراسة البدائل قبل إزالتها.
تحركات النواب و ملفات مهنية
وفي 10 أغسطس، تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بسؤال إلى الحكومة بشأن تعامل الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية مع منتحلي الصفة الصحفية.
وقال البرلسي إن بعض الكيانات تمنح بطاقات تحمل مسميات مثل “صحفي” و”محرر” و”مراسل” دون سند قانوني، محذرًا من استغلال الشباب الراغبين في دخول المجال الصحفي، ومن استخدام هذه البطاقات في دخول المؤسسات الحكومية وحضور المؤتمرات والفعاليات الرسمية.
وطالب الحكومة بالتحقق من الصفة الصحفية لمن يتعاملون معها، ومنع استخدام البطاقات الصادرة عن كيانات غير قانونية، إلى جانب حصر الجهات التي تصدر شهادات أو بطاقات تحمل صفة صحفية خارج الإطار القانوني.
وفي 21 أغسطس، تقدم النائب حسام الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن شغل عدد من الوزراء وكبار المسؤولين عضويات في مجالس إدارات بنوك وشركات وجهات اقتصادية بالتزامن مع مناصبهم التنفيذية.
وطالب الخشت بالكشف عن أسماء المسؤولين الذين يشغلون هذه العضويات، والأساس القانوني لشغلها، والمقابل المالي الذي يحصلون عليه، ومدى تطبيق قواعد الحد الأقصى للدخول، وضوابط منع تعارض المصالح.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري حصاد نشاط هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الأول، وبلغ إجمالي نشاط هيئته البرلمانية 366 أداة، منها 302 أداة قدمها نواب مجلس النواب، شملت 213 طلب إحاطة و39 اقتراحًا برغبة، بينما قدمت الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ 64 أداة، من بينها 46 اقتراحًا برغبة و14 طلب مناقشة و5 دراسات لقياس الأثر التشريعي، إلى جانب 8 اقتراحات لتعديل مواد مشروعات قوانين.
وأشار الحزب إلى أنه يعمل على إعداد أجندته التشريعية والرقابية لدور الانعقاد الثاني، مع التركيز على القضايا التي تمس المواطنين.
كما نظم حزب الشعب الجمهوري صالونًا سياسيًا حول دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة، وناقش رفع كفاءة العاملين وتطوير الوحدات المحلية وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمحافظات، إلى جانب اللامركزية والتحول الرقمي وربط التنمية المحلية بالاستثمار وفرص العمل.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.. استعداد للدور المقبل
كما كشف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن عدد من الملفات التي يستعد لطرحها خلال دور الانعقاد المقبل، من بينها تداعيات الأزمة الاقتصادية، ومشروعات قوانين تخص البيئة والكربون وزراعة الأشجار، وحرية تداول المعلومات، ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة، إلى جانب مشكلات التأمينات والمعاشات والسوق العقاري.
حزب الوفد.. استعداد للمحليات ولائحة جديدة وإجراءات داخلية
أصدر رئيس الحزب قرارًا بإطلاق البرنامج القومي لإعداد وتأهيل الكوادر المحلية خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر، تحت إشراف معهد الدراسات الاستراتيجية، مستهدفًا أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، مع أولوية للشباب والمرأة والراغبين في الترشح للمجالس المحلية وأعضاء فرق الحملات الانتخابية.
ولا يقتصر البرنامج على التعريف بالمحليات، إذ يتضمن الإدارة المحلية واختصاصات المجالس والتشريعات المنظمة لها، والرقابة الشعبية ومكافحة الفساد، والقيادة وصناعة القرار، وإعداد البرامج الانتخابية وإدارة الحملات، والاتصال السياسي والإعلام الرقمي، والتفاوض والإقناع، والبروتوكول، والتنمية المحلية ورؤية مصر 2030.
ويشارك في التدريب محافظون سابقون ووزراء وخبراء وأساتذة جامعات ومتخصصون، ويحصل المجتازون على شهادة من المعهد، فيما تدرج العناصر المتميزة في قاعدة بيانات للكوادر المؤهلة للاستحقاقات الانتخابية والمهام التنظيمية.
وبالتوازي مع برنامج إعداد كوادر المحليات، شهد حزب الوفد تحركات داخلية.
ووافقت الهيئة العليا على مشروع اللائحة الداخلية بعد إدخال تعديلات عليه، تمهيدًا لعرضه على جمعية عمومية غير عادية، كما وافقت على إجراء انتخابات رئاسة الحزب بالتزامن مع انتخابات الهيئة العليا.
وأوقف المكتب التنفيذي عضوية أربعة أعضاء وأحالهم للتحقيق، ثم صدر قرار منفصل بإحالة عصام الصباحي للتحقيق بناءً على شكوى من أعضاء بالحزب في المنوفية وتصريحات اعتبرها الحزب مسيئة.
حزب حماة الوطن.. تدريب وتأهيل للمحليات
وفي حزب حماة الوطن، انطلقت الدفعة الأولى من “البرنامج الوطني لقادة المحليات.. نحو جيل واعٍ لصناعة القرار المحلي” بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتأهيل الشباب للمشاركة في الحياة السياسية والعمل المحلي.
وقبل بدء التدريب، عقدت أمانة التدريب والتثقيف بالحزب لقاءً لشرح البرنامج، فيما يجمع التدريب بين الجانب النظري والتطبيقي وإعداد كوادر قادرة على المشاركة في صناعة القرار المحلي.
حزب العدل.. تدريب وتنظيم واستعداد للمحليات
أما حزب العدل، شهد خلال الإجازة تحركات تنظيمية وتدريبية، إذ بدأ تسجيل الراغبين في الاستعداد للمجالس المحلية، وعقدت الأمانة العامة اجتماعها الدوري لمناقشة الاستراتيجية التنظيمية والسياسية والاستعداد للمرحلة المقبلة.
كما نظمت أمانة التثقيف السياسي والتدريب دورة أساسية لأعضاء الحزب حول مفاهيم ومهارات العمل السياسي، إلى جانب أول فعالية لأمانة المرأة لمناقشة الخلافات الأسرية وما قد تؤول إليه من جرائم، فيما عقدت أمانة التنظيم المركزية اجتماعها الأول، مع التركيز على تفعيل العمل التنظيمي وتمكين الشباب.
مستقبل وطن.. تنظيم داخلي ومبادرات خدمية
وعقد حزب مستقبل وطن اجتماعًا تنظيميًا مع أمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات لمناقشة خطة العمل، وأعلن الإعداد لمنتدى برلماني لنوابه قبل بدء دور الانعقاد المقبل، مع التأكيد على تواصل النواب مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وفي الجانب الخدمي، أعلن الحزب سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين في المراحل التعليمية المختلفة، وتنظيم قوافل طبية وتوفير مستلزمات للمستشفيات الجامعية، إلى جانب تجهيز وزواج 1500 عروس، وتوفير الأدوات والمستلزمات الزراعية لـ100 مزارع في كل محافظة.
وفي القليوبية، شهد النشاط افتتاح مقر جديد للحزب وعقد لقاء تنظيمي لمتابعة خطة العمل واحتياجات المواطنين، بالتزامن مع مبادرات مرتبطة بالمدارس والمستشفيات.
حزب الغد.. من تجميد النشاط إلى استئنافه
ففي حزب الغد، بدأ التطور بقرار تجميد مؤقت للنشاط بسبب مخالفة تنظيمية خلال التحضير لمؤتمر في البحيرة، بعدما أقيم سرادق يضم نحو ألف كرسي دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى منع انعقاد المؤتمر، وبعد نحو أسبوعين، أُلغي قرار التجميد وعاد الحزب إلى نشاطه، مع تشكيل لجان جديدة، من بينها لجنة لتنظيم المؤتمرات بالمحافظات لتجنب تكرار المخالفات، كما تراجعت أمانة البحيرة عن استقالتها.
التنسيقية والجبهة الوطنية.. برامج لإعداد الكوادر
نظم حزب الجبهة الوطنية تدريبًا لإعداد كوادر المجالس المحلية ونموذج محاكاة للعمل المحلي، بهدف تدريب الشباب على طبيعة عمل المجالس المحلية ودورها في تحسين الخدمات ودعم التنمية.
وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجًا تدريبيًا للمرشحين للانضمام إليها، واستهدف تطوير مهارات التواصل واتخاذ القرار والتعريف بالعمل السياسي وهيكل التنسيقية ولجانها، على أن يستمر البرنامج لمدة شهرين.
التجمع.. الخلاف يصل إلى قرارات التجميد
شهد حزب التجمع خلافات داخلية خلال التحضير للمؤتمر العام التاسع، وأصدر الأمين العام قرارًا بتجميد نشاط سبعة أعضاء في الدقهلية وإحالتهم للتحقيق، على خلفية ما ذكره الحزب بشأن عدم الالتزام بقرارات الهيئات الحزبية، والدعوة إلى عقد مؤتمر بالمحافظة دون إشراف مركزي، ومحاولات تعطيل إجراءات المؤتمر.
واستمرت الخلافات حول اللوائح والترشيحات وقرارات القيادة، مع استمرار التحضير للمؤتمر العام التاسع خلال النصف الثاني من نوفمبر.
