كشفت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، حضورها اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات المخصص لرؤساء وممثلي الأحزاب صباح الخميس، حيث قدمت ملاحظات الحزب حول سير المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، مطالبة بعدة إجراءات لضمان نزاهة المرحلة الثانية.
احترام مبدأ تكافؤ الفرص
وطالب حزب الدستور بحسب جميلة إسماغيل الهيئة الوطنية للانتخابات بالتالي:
إصدار توجيه من الهيئة بمنع أحزاب السلطة من إنشاء ما يسمى بالنقاط أو نقاط التجمع، باعتبارها نقاطا لشراء أصوات الناخبين واستغلال فقرهم المدقع.
توقيع الجزاء على أصحاب الإنفاق الضخم في الدعاية ومنعهم من استئناف الترشح.
استلام فوري لمظالم وشكاوى المرشحين خلال ساعات التصويت والعمل على القضاء الفوري على أسبابها.
احترام مبدأ تكافؤ الفرص وتوضيح موقف اثنين من مرشحي حزب النور الذين يتطابق موقفهما من التجنيد مع الحريري وغيره ممن حُرموا من الترشح.
التأكيد على أن الهيئة الوطنية العليا للانتخابات هيئة مستقلة يجب أن تعمل في سلام وبعيدًا عن تأثير أو توجيه من جهات أو أشخاص.
تجاهل الطعن
كما أشارت “إسماعيل” إلى تجاهل الطعن الخاص بالانتهاكات التي تعرض لها مرشح حزب الدستور ومرشح تحالف الطريق الحر، عبد الصبور حسب الله في دائرة نصر النوبة بأسوان من جانب اللجنة العامة بأسوان.
وكذلك الطعون المقدمة عن أحمد صادق في أسوان ومحمد شلبي في كفر الدوار.
وأصرت “إسماعيل” على إعادة تقديم نسخ من التظلمات التي لم تنظر من قِبَل الهيئة، حتى مع عزم بعض المرشحين على التوجه إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن.
وأعربت عن استيائها البالغ من إلغاء مؤتمر المرشح عمرو حافظ الكيلاني في مساكن مدينة بدر، لعدم إصدار التصاريح الأمنية رغم استكمال الإجراءات وسداد مستحقات الحجز، وما ترتب على ذلك من إلغاء المؤتمر في اللحظات الأخيرة.
وقالت: نحن حزب فقير وكنا بصدد عقد مؤتمر وسط مساكن المدينة وسكانها البسطاء لا في قاعة فخمة ولا داخل سرادق بمئات الآلاف ولا في الصالة المغطاة، ومع ذلك تم إلغاء المؤتمر وحرم مرشحنا من لقاء أخير مع ناخبيه قبل الصمت الانتخابي.
إنفاق غير مشروع
كما أشارت إسماعيل إلى تفشي إنفاق غير مشروع وغير مسبوق من جانب مرشحي أحزاب السلطة في الدعاية الانتخابية في الشوارع وعبر وسائل التواصل، وهو ما أكده معظم الحضور وأثار استنكارهم وقلقها بشأن تكافؤ الفرص.
وقدمت إسماعيل بلاغا للهيئة بشأن “نقاط التجمع” التي تنشأ لاستلام بطاقات الناخبين وتنسيق نقلهم لصناديق الاقتراع مقابل كوبونات نقدية، مطالِبةً بإصدار توجيهات فورية للقضاء على هذه الظاهرة في المرحلة الثانية.
خطط منظمة
وحذّرت من وجود خطط منظمة من بعض أحزاب السلطة لتكديس مجموعات أمام اللجان بهدف منع أو تعطيل الناخبين عندما لا يكون صوتهم لصالح تلك الأحزاب، داعيةً الهيئة إلى التصدي الفوري لهذه الممارسات.
وطالبت رئيسة حزب الدستور بإيضاح موقف الهيئة بشأن قبول ترشح اثنين من مرشحي حزب النور رغم تطابق أسباب استثناء بعضهم في شهادة التجنيد مع من استُبعدوا من الترشح مثل هيثم الحريري، مؤكدة مبدأ المساواة وعدم التمييز.
وفي ختام كلماتها، أكدت إسماعيل دعم حزب الدستور لاستقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات كما نص الدستور، داعية إلى تطبيق هذا المبدأ عمليًا لضمان نزاهة المرحلة الثانية. وقالت: الهيئة الوطنية العليا للانتخابات هي هيئة مستقلة يجب أن تعمل في سلام بعيدًا عن أي توجيه أو تأثير بالسلب أو بالإيجاب من جهات أو أشخاص.
