أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2025.
وينص القرار في مادته الأولى على إعفاء بعض المحكوم عليهم من باقي العقوبة السالبة للحرية، وفقًا للفئات التالية:
أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بشرط أن تكون المدة المنفذة بحلول السادس من أكتوبر 2025 قد بلغت خمس عشرة سنة كاملة.
ويشترط وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 75 بقانون العقوبات.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل تاريخ السادس من أكتوبر 2025، بشرط أن يكون قد أمضوا ثلث مدة العقوبة بحلول هذا التاريخ، وأن لا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.
كذلك، يُطبق العفو على المحكوم عليهم بجرائم متعددة وقضوا داخل مركز الإصلاح والتأهيل ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، دون وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة تتطلب ذلك بموجب القانون أو حكم قضائي، على ألا تتجاوز المراقبة خمس سنوات أو المدة المعفاة المحددة في القرار، أيهما أقل.
وتنص المادة الثانية على عدم سريان أحكام المادة الأولى على المحكوم عليهم في الجرائم التالية:
أولًا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات، التي تشمل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل والخارج، بالإضافة إلى قضايا الرشوة والمفرقعات.
ثانيًا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.
يشترط القرار للعفو تحقق شرطين أساسيين: أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء التنفيذ مبعثًا للثقة في تقويمه نفسه، وألا يشكل العفو خطرًا على الأمن العام.
كما ينص القرار على عرض موقف المحكوم عليهم المتعلق بالالتزامات المالية على النيابة المختصة عقب الإفراج، لتقوم باتخاذ ما يلزم حيالهم.
ويتم تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، تضم الجهات الأمنية المختصة، للنظر في حالات المستحقين للعفو وفقًا لأحكام هذا القرار.
يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
