أثارت دائرة الدقي والعجوزة حالة من الجدل خلال الساعات الماضي، ووجدت نفسها في قلب جدل قانوني وسياسي واسع، بعد صدور قرارين متزامنين ومختلفين الأول برفض الطعن المقدم من المرشح أحمد مرتضى منصور على نتيجة الانتخابات، والثاني بإلغاء الانتخابات في الدائرة وإعادتها.
رفض طعن أحمد مرتضى منصور
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن أحمد مرتضى منصور على انتخابات مجلس النواب 2025، لزوال شرط المصلحة.
الإدارية العليا تلغي انتخابات دائرة الدقي
وبالرغم من رفض طعن أحمد مرتضى منصور، حكمت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة، وهي الدقي والعجوزة والجيزة، مع إحالة الطعن المتعلق بصحة عضوية الفائز إلى محكمة النقض وتأكيد اختصاص الإدارية العليا بنظر الطعن على قرار خوض مرشحين جولة الإعادة.
واستعرضت المحكمة لتفاصيل الطعن المقدم من المرشح دندراوي أبو الفضل عبد الجليل الذي طالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025 متهمًا العملية الانتخابية بمخالفات جسيمة شابت التصويت والفرز وتجميع الأصوات.
وأشارت حيثيات الحكم إلى عدد من المخالفات التي أسقطت النتيجة منها منع اللجنة العامة قبول توكيلات المندوبين أو تحرير التفويضات ومنع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر وتداول بطاقات الرأي خارج اللجان، فضلًا عن وجود أخطاء جسيمة في رصد وتجميع الأصوات وفروق غير منطقية بين محاضر اللجان الفرعية والعامة.
