أقيمت مساء اليوم فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
وزير الصناعة الجزائري: فتح خط بحرى مباشر بين مصر والجزائر لدعم التجارة
ترأس هذه الفعاليات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بحضور مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، إلى جانب رؤساء هيئات وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.
شهد المنتدى كلمة ألقاها يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، الذي أكد أن هذا اللقاء الاقتصادي يعكس الإرادة المشتركة للقيادتين في تعزيز الشراكة الثنائية لتصل إلى مستوى استراتيجي جديد يقوم على الاستثمار المُنتج والتعاون الصناعي المتكامل والانفتاح المشترك على الأسواق العالمية.
وأشار وزير الصناعة الجزائري إلى أن الجزائر دخلت مرحلة اقتصادية جديدة تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، حيث يتم بناء أسس قوية لاقتصاد متنوع ومنفتح على الاستثمار، تدعمه إصلاحات جذرية تشمل الأطر القانونية والمؤسسية والحكومية.
وأضاف أن قانون الاستثمار 22-18 يمثل نقطة تحول جوهرية لتحسين مناخ الأعمال، من خلال تعزيز مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة.
وأكد بشير أن التكامل الاقتصادي بين الجزائر ومصر ليس مجرد خيار، بل يشكل فرصة استراتيجية يجب استثمارها بحكمة. فالبلدان يتمتعان بقاعدة صناعية متميزة وكوادر بشرية مؤهلة وموارد أولية متوفرة وأسواق إقليمية واسعة.
وأوضح أن الفرص الواعدة للتعاون تكمن في قطاعات مثل صناعة قطع الغيار والمكونات الميكانيكية، خصوصًا مع تطور صناعة المركبات بالجزائر وزيادة الطلب الإقليمي الذي يفوق 3 مليارات دولار سنويًا.
كما أشار إلى الصناعات النسيجية والتحويلية، موضحًا أن الجزائر تسعى حاليًا لتطوير هذا القطاع بينما تمتلك مصر خبرة تقنية وصناعية متقدمة فيه. ودعا إلى شراكات تكاملية تمتد من الغزل والنسيج وحتى الملابس الجاهزة، موجهة للتصدير.
كما شدد يحيى بشير على أهمية إنشاء خط بحري مباشر بين الجزائر ومصر لدعم التجارة البينية، وتسهيل حركة السلع، وتقليل التكاليف والوقت اللازم للتعاملات اللوجستية.
واعتبر هذه الخطوة أساسية لتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين.
