تمنح المادة 123 من الدستور المصري، رئيس الجمهورية، حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وإعادتها إلى مجلس النواب خلال 30 يومًا من إبلاغه بها. وهو ما ترجمه الرئيس عبدالفتاح السيسي 3 مرات بصورة رسمية مع 3 مشروعات قوانين في 2018 و2025 و2026.
مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية “التجارب السريرية”
في أكتوبر 2018 قدم رئيس الجمهورية اعتراضا رسميا على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية. وأعاد الرئيس القانون للبرلمان مجددا بعد اعتراضات علمية ومهنية على عدد من أحكامه.
حيث كانت 8 مواد محل اعتراض الرئاسة، وهي “4، 5، 8، 9، 11، 19، 20، و22”.
وانقسمت أسباب الاعتراض إلى شقين، الأول يتعلق بالمادة 8 من القانون، بخصوص تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، وتمثيل الجامعات والمعاهد فيه، وآلية تولي أمانته العامة.
أما الشق الآخر فكان يضم باقي المواد. ويتعلق بما وُصِفَ بالمبالغة في اشتراط موافقات جهات متعددة على البحوث وبروتوكولاتها ومتابعتها، بما قد يعطل البحث العلمي.
وقد أُعيدت دراسة مشروع القانون، وأُدخلت تعديلات واسعة عليه، شملت 19 مادة، بإجمالي 54 تعديلًا بين الحذف والإضافة والدمج.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
في سبتمبر 2025 اعترض الرئيس السيسي بشكل رسمي على 8 مواد من قانون الإجراءات الجنائية. ووجَّه الرئيس بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد الموافقة النهائية عليه في 29 أبريل 2025. وطالب السيسي بإعادة دراسة المواد التي كانت محل اعتراض.
وكانت المواعد محل الاعتراض هي “6، 48، 105، الفقرة الثانية من المادة 112، 114، 123، 231، و411”.
أما عن أسباب الاعتراض فكانت متعددة، من بينها تعزيز ضمانات حرمة المسكن، وحماية حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة. كذلك زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة الغموض في الصياغة ومنع تضارب التفسيرات. وأخيرا إتاحة وقت كافٍ للجهات المعنية للاستعداد لتطبيق القانون.
وفي 16 أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب على التعديلات المتعلقة بالمواد محل الاعتراض. ثم أصدر الرئيس السيسي القانون في نوفمبر 2025. وكانت أبرز التغييرات التي طرأت على القانون زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة، وتعزيز الضمانات الخاصة بدخول المساكن، وإيداع المتهمين لحين استجوابهم.
مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية
أحدث اعتراض من قِبَل رئيس الجمهورية يختص بقانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية. حيث اعترض الرئيس السيسي على المادة 25 من مشروع القانون وهو ما تم إرساله لمجلس النواب في الأول من أكتوبر الجاري. بعد أن كان مجلس النواب وافق نهائيا عليه في 22 يوليو الماضي.
ووفقا لمجلس النواب، فإن أسباب الرفض تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص اللذان أقرهما الدستور في مواده 9 و53، وأغفلتهما المادة 25 محل اعتراض الرئاسة. بينما أفاد البرلمان، اليوم الإثنين، بأن اللجنة الخاصة انتهت إلى التوصية بحذف المادة 25 بالكامل، مع إعادة ترقيم المواد وضبط الإحالات القانونية تبعًا لذلك.
