أكدت الحركة المدنية الديمقراطية، أن استبعاد النائب السابق هيثم الحريري بسبب حصوله على إعفاء من الخدمة العسكرية منذ 25 عامًا، على خلفية نشاط والده المعارض السكندري أبو العز الحريري، يعد تغول من الهيئة الوطنية للانتخابات في تفسير القانون وتفسيرًا خاطئًا لنصوص المشرع، معتبرة أن الإعفاء من الخدمة العسكرية يجب أن يُرتب نفس الأثر القانوني لتأدية الخدمة، خاصة وأن الإعفاء لم يكن نتيجة ارتكاب جريمة مخلة بالشرف.
الحركة المدنية الديمقراطية تستنكر استبعاد الحريري وعبد الحليم من الانتخابات
وأضافت الحركة المدنية، أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة في العزل السياسي، ويشكل ضربًا لمبادئ الديمقراطية وحرية الرأي، مستنكرة استبعاد المرشح محمد عبد الحليم استنادًا إلى تحليل مخدرات مشكوك في صحته، رغم تقديمه تحليلًا آخر سلبيًا من نفس المؤسسة الصحية.
وأوضحت الحركة أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياق قوانين الانتخابات الأخيرة ونظام القوائم المغلقة واتساع الدوائر الانتخابية، بهدف حرمان المواطنين من حقهم في انتخابات نزيهة ومنح الأفضلية للمال السياسي والأحزاب الكبرى على حساب حقوق المواطنين من الطبقتين الوسطى والبسيطة.
وأكدت الحركة أن هذه الإجراءات تعكس إصرار السلطة على منع وجود قوى معارضة في البرلمان، مطالبة الحكومة بـالتراجع عن هذا المسار الذي قد ينعكس سلبًا على العملية السياسية في البلاد ويمس الثقة في الديمقراطية.
