أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم”، أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عقب انتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة أشاد بجهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي.
متحدث الحكومة: الاتفاق الحالي مع صندوق النقد الدولي سينتهي في ديسمبر المقبل
وأوضح أن المؤشرات الإيجابية تضمنت انخفاض معدلات التضخم وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، التي وصلت إلى نحو 34 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وأشار الحمصاني إلى أن الاتفاق الحالي مع صندوق النقد الدولي سينتهي في ديسمبر المقبل، وأعقب ذلك ببيان أن مصر ستدخل مرحلة جديدة تركز على تعزيز معدلات النمو، ودفع الإصلاحات الهيكلية قدمًا، وزيادة فرص العمل، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال مبادرات مثل “حياة كريمة” والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أوضح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المرور، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تشديد العقوبات على المخالفات الخطرة مثل السير عكس الاتجاه، والتلاعب في اللوحات المعدنية، وعدم حمل التراخيص المطلوبة، وإلقاء المخلفات على الطرق.
وأضاف أن العقوبات تتراوح بين غرامات مالية كبيرة تصل إلى 10,000 جنيه للسير عكس الاتجاه و15,000 جنيه لمخالفات إلقاء المخلفات والتلوث، مع إمكانية الحبس لمدة قد تصل إلى سنة في حال تكرار هذه المخالفات.
واختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى أن مشروع القانون سيتم عرضه قريبًا على مجلس النواب لمناقشته واعتماده رسميًا، في إطار جهود مستمرة لتعزيز سلامة الطرق وضمان حماية المواطنين، فضلاً عن العمل الدؤوب لتحسين الأداء المالي والاقتصادي للدولة وتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
