شهدت نيابة النزهة، اليوم، حالة من التجمهر لعدد من المحامين، على خلفية أزمة نشبت داخل مقر النيابة، عقب اتخاذ إجراءات قانونية بحق اثنين من المحامين، ما أدى إلى تصاعد التوتر داخل أروقة النيابة وانتقال الأمر سريعًا إلى ساحة النقابة العامة للمحامين.
وبحسب روايات متطابقة من شهود عيان ومحامين متواجدين بالمكان، بدأت الأزمة بعد خلاف مهني داخل النيابة، انتهى باتخاذ إجراءات تحفظية بحق محاميين، الأمر الذي اعتبره زملاؤهم مساسًا بضمانات ممارسة المهنة، فانتقل عدد من المحامين إلى مقر النيابة لمتابعة الموقف والاطمئنان على زملائهم.
ومع تصاعد الموقف، أصدرت النقابة العامة للمحامين بيانًا رسميًا، أعلن فيه نقيب المحامين العام متابعته المباشرة لتطورات الأزمة، وإجراء اتصالات مكثفة مع الجهات المختصة، للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، وضمان عدم المساس بحقوق المحامين أو كرامتهم المهنية، مع التأكيد في الوقت ذاته على احترام مؤسسات الدولة وسيادة القانون.
وأشار البيان إلى تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لمتابعة التحقيقات الجارية أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق ما تسفر عنه التطورات.
وأكدت النقابة في بيانها تمسكها الكامل بضمان حقوق المحامين، وصون كرامة المهنة، مع الدعوة إلى التهدئة، واحترام الأطر القانونية، وإعلاء قيم التعاون بين جميع مؤسسات العدالة، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة في إطار من الحياد والنزاهة.
ولا تزال الأزمة قيد المتابعة حتى لحظة كتابة هذه السطور، وسط ترقب لنتائج التحقيقات الجارية، وما ستسفر عنه الساعات المقبلة من قرارات قد تحسم المشهد.
