تتواصل انتخابات حزب الدستور لاختيار قيادة جديدة للحزب، في ظل تنافس 3 قوائم انتخابية على مناصب رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق، وسط ترقب بين أعضاء الحزب لإعلان النتائج النهائية التي يُنتظر أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة.
وأكد أمير عيسى، عضو الهيئة العليا بحزب الدستور، استمرار عمليات التصويت لاختيار القيادة الجديدة، موضحًا أن اليوم الانتخابي يمر بسلاسة، في ظل مشاركة الأعضاء في التصويت، خاصة التصويت الحضوري داخل مقر الانتخابات.
وأشار عيسى في تصريح خاص لـ موقع “القصة”، إلى أن الأجواء داخل المقر يسودها قدر من الود والتفاهم بين الأعضاء، لافتًا إلى أن الجميع ينتظر الإعلان عن القائمة الفائزة باعتبارها بداية عهد جديد يستعيد فيه الحزب دوره ووحدته، بعد عامين شهد خلالهما تهميش عدد كبير من الأعضاء.
أخبار ذات صلة
وفي السياق ذاته، عبّرت الدكتورة ريهام الحكيم، أمين التنظيم والعضوية وعضو الهيئة العليا بحزب الدستور، عن سعادتها وفخرها بما وصفته بالمشاركة الواسعة لأعضاء الحزب، معتبرة أن هذه المشاركة تمثل موقفًا واضحًا في رفض إقصاء الجمعية العمومية، واستبعاد نسبة كبيرة من الأعضاء من حقهم في المشاركة واتخاذ القرار.
وأكدت الحكيم في تصريح خاص لـ موقع “القصة”، أن أعضاء الحزب وقفوا ضد هذا المسار دفاعًا عن حقهم في التعبير والمشاركة، وتمسكًا بقيم الديمقراطية الداخلية التي لا يجوز التفريط فيها، مشددة على أن حزب الدستور سيظل قويًا بأعضائه، وأنه ملك لجمعيته العمومية، ولا يُدار بالإقصاء أو الفردية، ولا يُختزل في أشخاص.
وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تشهد الإعلان عن تولي إدارة جديدة للحزب، تتحمل مسؤولية تاريخية في لمّ شمل الأعضاء وفتح صفحة جديدة، وعودة من تم استبعادهم خلال الفترة السابقة، بما يضمن إعادة بناء الحزب على أسس تنظيمية سليمة، والالتزام بقيم الديمقراطية والمؤسسية والشفافية التي تأسس عليها حزب الدستور منذ عام 2012.
من جانبه، أعرب علاء الخيام، الرئيس السابق لحزب الدستور، عن تمنياته بالتوفيق للحزب وقيادته الجديدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز الخلافات الداخلية والعمل على حل المشكلات العالقة بما يحافظ على كيان الحزب ودوره السياسي.
وأشار الخيام في تصريح خاص لـ موقع “القصة”، إلى أن قوة حزب الدستور تكمن في وحدته وقدرته على استيعاب جميع أعضائه، معربًا عن أمله في أن تسهم نتائج هذه الانتخابات في استعادة الاستقرار الداخلي وفتح صفحة جديدة داخل الحزب.
وتأتي هذه الانتخابات في توقيت حساس بالنسبة لحزب الدستور، وسط آمال بأن تمثل نقطة انطلاق نحو إعادة بناء الثقة بين القواعد والقيادة، واستعادة الحضور السياسي للحزب خلال الفترة المقبلة.
