قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3383 لسنة 2026 حصر أمن دولة.
ويُعد هذا التجديد هو السابع لمرعي. ليقضي ما يقارب ثلاثة أشهر رهن الحبس الاحتياطي، رغم أن الاتهامات الموجهة إليه تتعلق بالتعبير السلمي عن الرأي والنشر.
وتُحمّل أسرة عمر صلاح مرعي الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن استمرار احتجازه، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإنسانية وصحية.
فوفقا لبيان صادر عن الأاسرة، اليوم الإثنين، فإن خلال جلسة اليوم أمام نيابة أمن الدولة العليا، جدد الدفاع طلباته بتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. مؤكدًا ضرورة إجراء تحاليل وظائف الغدة الدرقية في أقرب وقت لضبط جرعات العلاج، باعتبارها تحاليل دورية تفرضها طبيعة مرضه. وإجراء آشعة متابعة على يده اليسرى بعد انتهاء العلاج الدوائي للتأكد من تحسن حالتها وانحسار الورم وسلامة الشريحة والمسامير. واستكمال جلسات العلاج الطبيعي بما يضمن التئام الإصابة وتجنب المضاعفات وتيبس المفاصل. إلى جانب عرضه على طبيب نفسي لمتابعة العلاج الدوائي والإشراف عليه. وأكد الدفاع أن هذه الطلبات سبق التقدم بها في جلسات سابقة، إلا أنها لم تلقَ أي استجابة حتى الآن.
وخلال الجلسة أوضح عمر أنه يشعر بأن التعامل معه داخل المجمع الطبي بصفته سجينًا أكثر من كونه مريضًا يحتاج إلى رعاية صحية متخصصة. وأن التعامل مع احتياجاته وطلباته الطبية يتم باعتبارها إجراءات روتينية، لا باعتبارها استجابة لحالة صحية تتطلب سرعة المتابعة واستكمال الفحوصات والعلاج الموصى به. وأكد أن احتياجاته الطبية الأساسية لا تزال دون استجابة كافية، رغم استمرار حاجته إلى المتابعة الطبية المنتظمة.
وتؤكد الأسرة أن استمرار احتجاز عمر في قضية تتعلق بحرية الرأي والتعبير يثير تساؤلات قانونية ودستورية جدية. ويتمسك الدفاع بأن استمرار حبسه يتعارض مع الضمانات التي كفلها الدستور المصري. وفي مقدمتها المادة (71)، التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي يتم ارتكابها بطريق النشر أو العلانية. باستثناء الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.
كما يتمسك الدفاع بالضمانات الواردة في المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. التي تؤكد حماية حرية النشر وتحظر الحبس في جرائم النشر إلا في الحدود التي نص عليها الدستور.
وتؤكد الأسرة أنها، رغم التجديد المتكرر لحبس عمر، لا تزال تتمسك بالأمل في أن تتحول التصريحات الرسمية الأخيرة بشأن دعم الحوار واحترام حرية الرأي والتعبير إلى واقع ملموس. غير أن استمرار حبس عمر، وغيره من المحبوسين في قضايا الرأي، يبعث برسالة مغايرة. ويعكس أن الجهات المعنية لم تترجم حتى الآن هذه التوجهات إلى خطوات عملية تعزز الثقة في احترام الضمانات الدستورية وإنهاء الحبس الاحتياطي في قضايا التعبير السلمي.
وتطالب الأسرة بالإفراج الفوري عن عمر صلاح مرعي، وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه. كما تطالب بتمكينه من استكمال جميع الإجراءات الطبية الموصى بها. بما يشمل إجراء تحاليل الغدة الدرقية، وإجراء أشعة المتابعة على يده، واستكمال العلاج الطبيعي، والعرض على طبيب نفسي. وضمان حصوله على الرعاية الصحية الكاملة والأدوية اللازمة بصورة منتظمة. احترامًا لحقه في الحرية والرعاية الصحية وصونًا لكرامته الإنسانية.
كما تدعو الأسرة جميع المتضامنين لمواصلة دعمهم والمطالبة بالإفراج الفوري عن عمر صلاح مرعي، وعن جميع سجناء الرأي. “تأكيدًا على أن حماية حرية الرأي والإبداع هي حماية لحق المجتمع بأسره في التعبير والفكر”، بحسب البيان.
