كشفت إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، تفاصيل البلاغ المُقدم ضد الزميل محمد طاهر، الصحفي بجريدة الأخبار المسائي.
وقالت لـ “القصة”، إن مُقدِّم البلاغ هو معاون وزير السياحة، ويتضمن اتهامات بنشر معلومات كاذبة، والإساءة، والتشهير، وتمت مواجهة محمد طاهر بـ8 منشورات نشرها عن معاون الوزير، موضحة أن المنشورات لا تتعلق بالشاكي، بل إن الأمر أشبه بترصُّد للزميل، حيث إنه في 9 سبتمبر، علم طاهر من مصادره الخاصة بواقعة سرقة “أسورة فرعونية”، وحاول التواصل مع الجهات الرسمية في الوزارة، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد. وبعد التحقق من صحة المعلومات بطرق مهنية، نشر في 12 سبتمبر تدوينة تتضمن تفاصيل الواقعة، بما في ذلك مواصفات القطعة المسروقة والمتهمين المحتملين.
واقعة ثبتت صحتها
وتابعت مسؤولة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن التدوينة أثارت تفاعلاً واسعًا، وانتقلت القضية إلى الرأي العام، مما وضع الوزارة تحت ضغط إعلامي كبير، وبعدها بأيام قليلة، خرج وزير السياحة في برنامج إعلامي مع الصحفي عمرو أديب، وعلّق على الواقعة قائلًا بالحرف: “منه لله اللي سرّب”، دون أن يذكر اسم الصحفي، وفي يوم 13، بدأ بالفعل التحقيق في واقعة السرقة، مما ينفي ما قيل عن طاهر بأنه ينشر أخبارًا كاذبة.
وقالت “عوف” إنه في 14 من شهر سبتمبر الماضي، نشر الزميل تدوينة أخرى حول سرقة “لوحة الفصول الأربعة”، وهي واقعة أخرى ثبتت صحتها أيضًا، فتقدمت الوزارة على الفور ببلاغ جديد. ورغم أن الوقائع التي نشرها الزميل صحيحة ومثبتة، فوجئ باستدعائه بشكل ودي لما وُصف بـ”الدردشة”، ليتبين لاحقًا أنه تحقيق رسمي لدى نيابة مباحث الإنترنت. وهناك، جرى تحرير محضر رسمي ضده، ومصادرة هاتفه المحمول، في إجراء يخالف القوانين التي تكفل حماية الصحفيين ومصادرهم.
وتؤكد “عوف” أنه لم يتم إخطار نقابة الصحفيين بأمر التحقيق معه، مما يخالف قانون النقابة وتعليمات النائب العام.
وتوضح مسؤولة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن محمد طاهر خرج بكفالة، ولكن يظل هاتفه في حوزة النيابة، وهي واقعة لم تحدث من قبل، حيث إن قضيته تُعد قضية نشر، وإن إخلاء السبيل في هذه القضايا يكون بضمان النقابة، وقد تكرر هذا الأمر مع كثير من الصحفيين. وبناءً على ذلك، نرى أن التحقيق باطل، لأن الصحفي تم التحقيق معه دون وجود محامٍ.
جزء من الممارسة المهنية الحديثة
وعن إجراءات محاسبة الصحفي على ما يكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنةً بما يُحاسب عليه عند النشر في صحيفة أو موقع.
تقول “عوف” إن الصحفي يُحاسب بنفس الإجراءات في الحالتين، لأن النشر على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح جزءًا من الممارسة المهنية الحديثة، موضحة أن البلاغ المقدم ضد طاهر يتعلق بنشر أخبار كاذبة، وبالتالي تظل القضية في المقام الأول قضية نشر.
وتكشف أن هناك مشكلة حين يتبرأ الوزير من فعل المعاون، فالمتعارف عليه أنه حين يتحدث صحفي عن فساد في أي مؤسسة، فمن الطبيعي أن يتم التحقيق مع الموظف، وليس مع الصحفي.
وعن الحديث عن تطوير الإعلام، وما يجري من بلاغات ضد الصحفيين، تؤكد “عوف” أن عملية التطوير لا تزال حتى الآن مجرد كلام، وهذا يؤكد أن الرئيس يغرد في اتجاه، والمؤسسات المنوط بها التطوير تغرد في اتجاه آخر، لأن الرئيس قال إن هناك نية لتطوير الإعلام وإعادة صياغة علاقة الصحافة بالدولة مرة أخرى، ولكن ما يحدث على أرض الواقع يقول عكس ذلك.
تدخل النائب العام
وعن الفعاليات التي تقودها لجنة الحريات لمناقشة حرية التعبير للصحفيين، تشير عوف إلى أنه سيتم عقد مؤتمر لدعم الحريات، ومجموعة من الإجراءات في القريب، حيث تم كتابة بلاغ يُقدَّم لوزير الداخلية بشأن إجراءات القبض على الصحفي محمد طاهر، وهناك أيضًا خطاب سيُرسل إلى النائب العام يتضمن المطالبة ببدائل الحبس الاحتياطي، لكونه لا يليق أبدًا بقضية نشر. وتضيف أن هناك مجموعة ندوات توعوية حول ما يجب فعله في حال تم استدعاؤك إلى تحقيق.
وعن ملف الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي،
تقول “عوف” إن هناك تطويرًا في الوحدة القانونية للنقابة، وأصبح لدينا آلية ثابتة في متابعة الجلسات طوال الفترة الماضية ومنذ أن كُلّفت بلجنة الحريات، يتم حضور كافة الجلسات المتعلقة بالزملاء الصحفيين، مع متابعة دقيقة، وهناك لقاءات مع الأسر، ومناشدات للمسؤولين في الدولة، وننتظر نشاطًا أكبر للجنة الحريات في الفترة المقبلة، في إطار الجانب التوعوي، والتحدث عن أوضاع الزملاء داخل السجون، وأيضًا الاشتباك مع التشريعات.
