ناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بالتعاون مع التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، دول الخليج العربي الإسراع في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في ضوء التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.
وأوضح المركز، في بيان له، أنه يتابع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وما يصاحبها من عمليات عسكرية طالت عددًا من دول الخليج العربي، من بينها قطر والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه العمليات قد تسفر عن وقائع قد ترقى إلى مستوى جريمة العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لأحكام المواد (5، 7، 8، و8 مكرر أ) من النظام الأساسي لاتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار البيان إلى أن تصديق دول الخليج على اتفاقية روما يمنحها الحق في طلب التحقيق والمقاضاة بشأن آثار العمليات العسكرية التي تتعرض لها، وهو حق مكفول للدول الأعضاء بالمحكمة متى كانت الجرائم قد وقعت بعد عام 2002، وفقًا للاختصاص الزمني للمحكمة.
وأضاف المركز أن الدول العربية التي لا تسمح ظروفها التشريعية أو السياسية بالتصديق على اتفاقية روما في الوقت الراهن، يمكنها نقل الاختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر إيداع إعلان رسمي لدى مسجل المحكمة، وذلك استنادًا إلى نصوص المادة (12/3) بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والمادة (15 مكرر أ) المتعلقة بممارسة الاختصاص بشأن جريمة العدوان، بما يتيح للمحكمة مباشرة التحقيق والمقاضاة دون انضمام رسمي.
ولفت البيان إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أُنشئت بموجب اتفاقية روما عام 1998، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في 17 يوليو 2002، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في جمعية الدول الأطراف حاليًا 125 دولة.
وأشار إلى أن 13 دولة عربية وقعت على نظام روما الأساسي، هي: الأردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، جيبوتي، السودان، سوريا، سلطنة عُمان، جزر القمر، الكويت، مصر، المغرب، واليمن، فيما صادقت خمس دول فقط وانضمت رسميًا إلى المحكمة، وهي: الأردن، جيبوتي، جزر القمر، تونس، وفلسطين، في حين لم توقع ست دول عربية على النظام الأساسي، وهي: قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، وموريتانيا.
