قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة جيهان زكي على الحكم الصادر ضدها في يوليو 2025 من المحكمة الاقتصادية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التعدي على حقوق الملكية الفكرية”، إلى جلسة 6 يوليو 2026.
النقض تؤجل نظر طعني وزيرة الثقافة
وكانت المحكمة الاقتصادية أصدرت في 9 يوليو 2025 حكمًا بإلزام الوزيرة بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه للكاتبة سهير عبد الحميد، بالإضافة إلى سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق، بعد ثبوت التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وفي مارس 2026، أوصت نيابة النقض برفض الطعنين المقدمين من الوزيرة، مستندة في مذكرتها إلى تقارير لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية التي أثبتت وجود نقل حرفي واقتباسات تتجاوز النطاق القانوني المباح.
سهير عبد الحميد تكشف لـ “القصة” مستجدات القضية
وفي تعليقها على تأجيل نظر الطعن، قالت الكاتبة الصفية سهير عبد الحميد لـ “القصة”:”كان آخر تطور مهم في القضية هو ظهور توصيتين من نيابة النقض برفض الطعنين المقدمين من الدكتورة جيهان زكي، مؤكدة
سلامة الحكم وما استند إليه من تقرير الخبراء الذي أكد (النقل الحرفي) من كتابي “اغتيال قوت القلوب الدمرداشية”.
وأضافت: “منذ الوهلة الأولى لخوضي هذه المعركة القضائية، أعلنت أنني أضع ثقتي كاملة في الله عز وجل أولا وأخيرا ، وأنني مؤمنة ومتيقنة من نزاهة وعدالة القضاء المصري”.
وتضيف: وبالفعل بفضل عدالة السماء ونزاهة القضاء صدر في يوليو الماضي حكم المحكمة الاقتصادية لصالحي مؤكدًا الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكتابي (اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر ) الصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع، وقضى بسحب كتاب كوكو شانيل وقوت القلوب لمؤلفته د.جيهان زكي ، الصادر عن الهيئة العامة للكتاب مع إلزام المؤلفة بالتعويض المادي، وهو حكم نهائي الطعن عليه لا يوقف التنفيذ”.
واستطردت: “وتعني توصية “النيابة” سلامة الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بكل ما تضمنه من إلزامات، ومع توصية نيابة النقض برفض الطعن، تقترب القضية من محطتها الأخيرة؛ إذ يبقى القول الفصل بيد محكمة النقض الموقرة”.
واختتمت: “وأنا في انتظار حكم القضاء الجليل وأحترمه ، إيمانا بنزاهته وأنه المظلة الآمنة التي نحتمي بها خصوصا وأن القانون المصري سن التشريعات التي تحمي الملكية الفكرية وجعل حمايتها من اختصاص المحكمة الاقتصادية الموقرة”.
