في تطور مفاجئ وسط أزمة الاحتجاج التي تشهدها جريدة وموقع الوفد، أعلن عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة الجريدة موافقته على بدء تنفيذ الحد الأدنى للأجور على جميع الصحفيين والعاملين في المؤسسة، مع صرف الفروق بأثر رجعي بداية من راتب شهر سبتمبر.
تفاصيل القرار
وفق ما ورد، تم تخصيص نحو 700 ألف جنيه من تمويل عدد من أعضاء الهيئة العليا لتغطية فروق الأجور للصحفيين والعاملين.
جاء هذا القرار بعد أيام من اعتصام مفتوح بدأته كوادر الجريدة والموقع، طالبوا خلاله بالتطبيق الفوري للقانون الذي ألزم جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناء.
من جهتها، نفت اللجنة النقابية ما نشر في الصفحة الرسمية للوفد عن التنفيذ الكامل للقرار، معتبرة أن ما تمَّ الإعلان عنه هو بداية أولية فقط، طالبة التطبيق الكامل لرفع أجور كافة الصحفيين بمقدار 3,500 جنيه على الأقل كدفعة أولى.
وقد صعّد المعتصمون مطالبهم بالإضراب الجزئي أو الشامل في حال التماطل أو عدم تنفيذ الاتفاق.
كذلك، دعا نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى عقد اجتماع مجلس النقابة داخل مقر الوفد يوم الأحد للتضامن مع الزملاء المعتصمين، ولضغط من أجل التنفيذ الفوري.
