أسابيع مضت على ذلك البيان الذي زلزل أركان المعارضة المصرية، وتحول فيه “قصر” رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، إلى أزمة داخل الحركة المدنية الديمقراطية.
وبدأت الأزمة مع إصدار الحركة المدنية الديمقراطية بيانًا دافعت فيه عن موقف أكمل قرطام، معتبرة أن ما جرى يمس حق الملكية الخاصة، وربطت القضية بملفات أخرى مثل إزالة المقابر التاريخية، وأزمات أهالي جزيرة الوراق والقرصاية.
لكن البيان أثار موجة واسعة من الجدل، إذ اعتبره منتقدون منحازًا للدفاع عن مصلحة فردية لرجل أعمال، ومقارنته بقضايا ذات طابع اجتماعي أوسع لم تكن محل قبول لدى كثيرين.
ولم تقتصر الانتقادات على الخصوم السياسيين، بل امتدت إلى شخصيات وأحزاب من داخل الحركة نفسها، فقد أعلن حزب الكرامة أنه لم يُستشر في البيان ولم يوقع عليه، بينما اعتبر عدد من القيادات الحالية والسابقة أن الحركة أخطأت عندما وضعت قضية ذات طابع فردي في السياق نفسه مع قضايا عامة تمس حقوق المواطنين، كما انتقد صحفيون وسياسيون البيان، معتبرين أنه أضر بصورة الحركة.
ووسط تصاعد الجدل، أصدر حزب المحافظين نفسه بيانًا بدا فيه حريصًا على الفصل بين أزمة قصر رئيسه أكمل قرطام وبين القضايا العامة التي أوردتها الحركة المدنية في بيانها. فرغم توجيهه الشكر للحركة على تضامنها.
أوضح أن قرطام لم يطلب من الحزب إصدار بيانات داعمة، وفضّل منذ بداية الأزمة اللجوء إلى المسارات القانونية، معتبرًا أن تناول القضية في إطارها القانوني هو السبيل الأمثل للحفاظ على وضوح الحقائق أمام الرأي العام.
وزادت الضغوط على الحركة المدنية بعد إعلان حزب العدل اعتبار قرار تجميد نشاطه السابق داخل الحركة انسحابًا كاملًا ونهائيًا، ورغم تأكيده أن الحركة مثلت تجربة سياسية مهمة في مرحلة سابقة، فإنه دعا إلى إجراء تقييم موضوعي لمستقبلها، وطرح خيار إنهاء التجربة بصورة منظمة إذا لم تعد قادرة على أداء دورها.
في أعقاب الأزمة، عقدت الحركة المدنية اجتماعًا داخليًا أكدت خلاله أنها بدأت مراجعة لتجربتها السياسية، مع الإعلان عن التوجه لتقييم الأداء والاستفادة من الانتقادات التي وُجهت إليها، والعمل على معالجة الخلافات الداخلية، وإتاحة مساحة أكبر للشباب للمشاركة في صنع القرار، وتقرر تشكيل لجنة برئاسة المهندس أكرم إسماعيل للنظر في تطوير الحركة المدنية.
أكرم إسماعيل، رئيس لجنة تجديد الحركة المدنية الديمقراطية، قال في تصريحات خاصة لـ “القصة” إن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد ورقة شاملة لتطوير الحركة، بالتوازي مع إجراء مشاورات مع مختلف الأطراف، تمهيدًا للإعلان خلال الأيام المقبلة عن تغييرات في الهيكل التنظيمي وآليات العمل.
وأوضح إسماعيل، أن خطة التطوير تتضمن إعادة هيكلة الحركة بما يعزز كفاءتها التنظيمية، إلى جانب التعامل مع عدد من الملفات، من بينها الأحزاب التي جمدت نشاطها داخل الحركة، فضلًا عن توسيع مشاركة الشباب وإشراك عدد أكبر منهم في مواقع القيادة.
وأشار إلى أن المراجعات كشفت عن وجود بعض الملفات العالقة التي لم تُحسم خلال الفترة الماضية، ما يستدعي بذل جهد أكبر لزيادة حضور الحركة ورفع كفاءة أدائها.
وأضاف أن الحركة تعمل على وضع قواعد ومعايير واضحة تنظم العلاقة بين الأحزاب المنضوية تحت مظلتها، بحيث تُطبق على الجميع دون استثناء، موضحًا أن الهدف هو إيجاد إطار مؤسسي لإدارة الخلافات والتعامل مع القضايا المختلفة، بما يضمن وضوح حدود العلاقة بين مكونات الحركة والالتزام بقواعد العمل المشترك.
وأكد رئيس لجنة تجديد الحركة المدنية أنه لا يتوقع انضمام أحزاب جديدة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن التركيز سيكون على استقطاب عدد من الشخصيات الشابة للمشاركة في قيادة الحركة، لتجديد الدماء وتعزيز دور الأجيال الجديدة في العمل السياسي.
هلال عبد الحميد، عضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية (تحت التأسيس)، أكد في تصريات خاصة لـ “القصة” أن مجلس الأمناء ينتظر تقرير لجنة التطوير برئاسة المهندس أكرم إسماعيل، والذي من المقرر عرضه خلال نحو 15 يومًا، مشيرًا إلى أن تقييم نتائج عملية التطوير لا يمكن أن يتم قبل الاطلاع على ما ستتضمنه توصيات اللجنة.
وقال عبد الحميد: “وأعتقد الحركة المدنية قادرة على تجديد دمائها وتوسيع قاعدتها وامتداد جذورها لقطاعات جديده وخروجها من شرنقة وسط البلد وضم عناصر من المحافظات ومن اجيال مختلفة وابتداع طريقة جديدة لاتخاذ القرارات”
وأشار عبد الحميد إلى أن الحركة بحاجة إلى تطوير آليات اتخاذ القرار، والانخراط بصورة أكبر في المعارك الشعبية والانتخابية، والتحول من إطار يغلب عليه الطابع النخبوي والنقاشات النظرية إلى كيان أكثر ارتباطًا بالمواطنين وقضاياهم، مع ابتكار وسائل أكثر فاعلية للتواصل مع الشارع.
وأوضح أن العمل السياسي يفرض دائمًا البحث عن حلول تتجاوز القيود المفروضة على المجال العام، مؤكدًا أن انتظار مناخ سياسي مثالي لا يخدم أي تجربة حزبية أو مدنية، وأن نجاح أي كيان سياسي يرتبط بقدرته على التكيف مع الواقع وتطوير أدواته بما يضمن استمرار حضوره وتأثيره.
تأسست الحركة المدنية الديمقراطية في أواخر عام 2017 بوصفها إطارًا سياسيًا يهدف إلى العمل على الدفاع عن مدنية الدولة، ومواجهة الفساد، وانتقاد السياسات العامة القائمة.
وضمت في بدايتها عددًا من الشخصيات العامة إلى جانب أحزاب عدة، من بينها: الإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والكرامة، ومصر الحرية.
وخلال السنوات التالية، شهدت الحركة تباينًا في الرؤى بين مكوناتها السياسية، ما أدى إلى سلسلة من الخلافات حول عدد من القضايا، من بينها المواقف المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2024، الأمر الذي انتهى بتجميد بعض الأحزاب عضويتها داخل الحركة.
