البياضي: المواطن ليس خزينة مفتوحة للحكومة.. الحريري: الإصلاح لا يبدأ من جيب الشعب.. شعبان: قرار الزيادة غير حكيم
الزيادات الأخيرة التي أعلنتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس “الجمعة”، لتعريفة شرائح الاستخدامات المنزلية بمتوسط 12% أثارت غضب جموع الشعب. خصوصا في ظل تأكيدات حكومية سابقة بعدم إقرار اي زيادات حتى نهاية العام الجاري.
قال فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن قرار زيادة أسعار الكهرباء لم يُعرض على مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون والدستور لا يشترطان موافقة المجلس على قرارات من هذا النوع، لأنها ليست قانونًا.
وأضاف البياضي، في تصريحات خاصة، أن البرلمان يمتلك أدواته الرقابية للتعامل مع القرار. مشيرًا إلى أنه تقدم بسؤال برلماني إلى الحكومة، كما طالب بإقالتها. وناشد الأغلبية داخل مجلس النواب التقدم بطلب سحب الثقة منها بالتعاون مع المعارضة. موضحًا أن سحب الثقة لا يمكن أن يتقدم به نائب بمفرده، وإنما يتطلب موافقة أغلبية البرلمان. معربًا عن أمله في أن تنحاز الأحزاب إلى الشارع. ومؤكدا على أنه ليس من مصلحة الشعب استمرار الحكومة بسياساتها الحالية.
ولفت البياضي إلى أن الوقت غير مناسب لزيادة أسعار الكهرباء. كما شدد على أن المواطن تحمل ما فيه الكفاية في ظل الأزمات المتعددة. وأن الحكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي وملف الطاقة، رغم الوعود المتكررة بانتهاء أزمة الطاقة والاكتفاء باستيراد مشتقات البترول. معتبرًا أن المواطن أصبح الحل الأول والأخير لدى الحكومة لتحمل فاتورة الفشل الاقتصادي. وقال: “ماينفعش الحكومة تحكم على دخل الأسرة من فاتورة الكهرباء، أو تساوي بين أسرة كبيرة محدودة الدخل وأسرة ثرية لمجرد تشابه استهلاكهما”.
وطالب البياضي بتجميد تطبيق قرار زيادة أسعار الكهرباء. لحين تقديم الحكومة بيانات التكلفة والفاقد والخسائر إلى مجلس النواب ومراجعتها. وتابع: “المواطن بيدفع لو سعر الوقود زاد، وبيدفع لو سعر الصرف اتحرك، وبيدفع لو تكلفة التشغيل ارتفعت. ولو الحكومة فشلت في خفض الفاقد أو تحصيل مستحقاتها هو اللي بيدفع. المواطن مش ماكينة فلوس، ومش خزنة احتياطية مفتوحة للحكومة”.
وأكد أن الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء لا يجوز أن تتحقق على حساب الاستدامة المعيشية للأسر، داعيًا الحكومة إلى معالجة أوجه الهدر والفاقد وضعف الإدارة والتحصيل، بدلًا من تحميل المواطنين أعباء جديدة.
الحريري: القضية في النهج الذي تدار به السياسات الاقتصادية
بينما يرى هيثم الحريري، عضو مجلس النواب سابقا، إن زيادة أسعار الكهرباء أعادت طرح تساؤلات حول السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء بررت القرار بارتفاع تكلفة الإنتاج واستمرار تحمل الدولة جانبًا من الدعم.
وقال الحرير، لـ”القصة”، إن القضية ليست في وجود زيادة من عدمها، وإنما في النهج الذي تُدار به السياسات الاقتصادية. معتبرًا أنه كلما واجهت الحكومة أزمة مالية كان الحل الأسرع هو نقل التكلفة إلى المواطن. بدلًا من البحث أولًا عن خفض تكلفة الإنتاج، وتحسين كفاءة الإدارة، وتقليل الفاقد، وتعظيم الاستفادة من الموارد العامة.
وأشار الحريري إلى أهمية مناقشة الزيادة داخل مجلس النواب، ومراجعة آثارها الاقتصادية والاجتماعية. وإعلان الدراسات التي أُجريت لقياس تأثيرها على التضخم وتكلفة المعيشة. والإفصاح عن حجم الوفر المالي المتوقع منها، وكيف سيتم استخدامه، ووجود خطة واضحة تمنع تكرار هذه الزيادات مستقبلًا.
وأضاف الحريري أن الحكومة مطالبة بتوضيح ما فعلته أولًا لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء قبل أن تطلب من المواطنين دفع المزيد. كذلك تقديم نتائج خفض الفاقد الفني والتجاري في الشبكات، وخطط رفع كفاءة التشغيل والإدارة. وتوضيح العائد الاقتصادي من مليارات الجنيهات التي أُنفقت على إنشاء محطات الكهرباء. وبيان أثر التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على خفض تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة.
وأشار عضو مجلس النواب سابقا إلى أن المواطن المصري تحمل بالفعل تكلفة هذه الاستثمارات من خلال الضرائب والرسوم. كما يتحمل بصورة غير مباشرة أقساط وفوائد القروض التي مولت إنشاء محطات الكهرباء وشبكاتها. مضيفًا أن العائد كان من المفترض أن ينعكس على انخفاض تكلفة الخدمة أو على الأقل استقرار أسعارها.
وأكد أن زيادة أسعار الكهرباء لن تتوقف عند قيمة الفاتورة الشهرية، بل ستنتقل إلى تكلفة الإنتاج والنقل والتجارة والخدمات. ثم تنعكس على أسعار معظم السلع، ليجد المواطن نفسه يدفع الزيادة مرات عديدة، وليس مرة واحدة.
وتابع: “المواطن لم يعد قادرًا على تحمل موجة جديدة من الأعباء. مع ارتفاع الإيجارات، والمياه، والكهرباء، والرسوم الحكومية والخدمات، وتكاليف التعليم والعلاج والنقل والاتصالات والغذاء. بينما تظل دخول ورواتب الغالبية العظمى من المواطنين عاجزة عن مواكبة هذا الارتفاع المتواصل في تكاليف الحياة”.
وأوضح الحرير أن أخطر ما في المشهد ليس قرار زيادة الكهرباء وحده، وإنما تحول تحميل المواطن إلى الأداة الأولى لمعالجة أي أزمة مالية. مضيفًا أنه إذا كانت السياسة الاقتصادية تنتهي دائمًا عند زيادة الأسعار والرسوم، فمن الطبيعي أن تتراجع القدرة الشرائية، وتتسع الضغوط الاجتماعية، ويزداد الشعور بعدم العدالة.
وأكد الحريري أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يبدأ من جيب المواطن، وإنما من إصلاح الإدارة، ورفع كفاءة المؤسسات. كذلك بمكافحة الهدر، وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، ومحاسبة كل تقصير قبل مطالبة المواطنين بتحمل أعباء جديدة.
ولفت الحرير إلى أن المواطن لا يطلب دعمًا مجانيًا. بل يطلب حكومة تدير موارد الدولة بكفاءة، وتصارحه بالأرقام، وتقدم خططًا واضحة لخفض تكلفة الخدمات بدلًا من رفع أسعارها.
واختتم الحريري تصريحاته لـ”القصة” بالتأكيد على أهمية الدور الحقيقي لمجلس النواب في الرقابة والمساءلة، وحماية المواطنين، ومراجعة السياسات العامة. كذلك إلزام الحكومة بتقديم البدائل، وتصحيح الأخطاء قبل أن يتحمل المواطن ثمنها. مشيرًا إلى أن الإنجاز الحقيقي لأي حكومة لا يُقاس بعدد الزيادات التي تفرضها، وإنما بقدرتها على تحسين مستوى معيشة المواطنين. كذلك رفع الدخول، وخفض تكلفة الحياة، وتحويل ثمار التنمية إلى واقع يلمسه الناس في حياتهم اليومية. ومشددا على أن نجاح أي سياسة اقتصادية لا يُقاس بما تحققه للخزانة العامة فقط، بل بما تحققه للمواطن من حياة أكثر استقرارًا وكرامة.
القرار “غير حكيم” ويضر بالسلم الاجتماعي:
من جانبه وصف أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، قرار رفع أسعار الكهرباء بـ”غير الحكيم”. وقال إن هذا الموضوع يمس قطاعات واسعة جدًا من المجتمع وإن أغلبية المواطنين المصريين سيتأثرون سلبًا بهذا القرار.
وأضاف شعبان لـ”القصة” أن المواطنين كانوا ينتظرون من الحكومة حلًا لمشكلات الغلاء وارتفاع الأسعار وصعوبة الحياة على كل المستويات، فإذا بها تفاجأهم بزيادة غير المبرر. مشيرًا إلى أنه لا يعلم لماذا لا تعلن الحكومة بشكل واضح أن الفرق بين تسعيرة الكهرباء وتكاليف إنتاجها يبلغ 100 مليار جنيه مصري سنويًا. مؤكدًا أن هذا الأمر “وهم كبير” ولم تقدم الحكومة أي مستند يثبت صحته.
وأكد شعبان أن الوضع في مصر غاية في الحساسية. وأن هناك عشرات الملايين يعانون لتوفير الحد الأدنى من أسباب الحياة. ويواجهون مشكلات كبيرة جدًا في الإقامة والطعام والعلاج والتعليم وغيرها من مبررات الوجود الإنساني. بينما لا يجدون من الحكومة التي تتحكم في مصائرهم أي دعم حقيقي لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأوضح أن هذا المنهج في التفكير يضر ضررًا جسيمًا باستقرار الوطن ويعرض الأمن الاجتماعي للخطر. “لأن هناك ملايين المصريين المتضررين من هذه الإجراءات التي لا تراعى مشاعرهم أو ظروف حياتهم” بحسب تعبيره.
وأشار شعبان إلى أن المجتمع المصري لم يعد محل اهتمام الحكم. وأن كل اهتمامات الوزارة منصبة على راحة الشريحة العليا من المجتمع التي تحيا بالساحل الشمالي والعلمين والعاصمة الجديدة. “بينما يعاني ما يقرب من 100 مليون وربما أكثر لتوفير الحد الأدنى من أسباب الوجود” بحسب تعبيره.
وقال شعبان إن قرار رفع الأسعار يمثل ضررًا جسيمًا بحياة الناس. ويعكس عدم اهتمام الحكومة بحياة الملايين. كما يهدد السلام الاجتماعي والأمن الوطني. لأنه يخلق لدى قطاعات واسعة جدًا من المجتمع إحساسًا بالاستهداف، وبأنهم في وطن لا يحترمهم ولا يحسبهم ولا يساعد على تطوير حياتهم. “وإنما يستهدف باستمرار استقطاع ما يملكونه من أموال للإنفاق بها على المشروعات الضخمة والأبراج العالية وغيرها” حسب رؤيته.
وحول تأثير القرار على أسعار السلع والخدمات، قال أحمد بهاء شعبان في تصريحاته لـ”القصة” إن تأثيره ظهر بالفعل منذ لحظة الإعلان عنه. موضحًا أن رفع أسعار الكهرباء والوقود والطاقة بشكل عام ينعكس على مختلف جوانب الحياة، من النقل والغذاء والزراعة والصناعة. لأن جميعها ترتبط بالطاقة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة الأعباء على المواطن.
