تختلف الأنباء كل يوم وبين الحين والآخر بشأن فتح وغلق المضيق، وتتتابع الآراء والتوقعات في ظل هذا الموضوع، فهل سيكون سبب اتفاق الطرفان أم باب للحرب؟
بين عودة إغلاق مضيق هرمز وعقد مفاوضات جديدة
وقال الدكتور هاني الجمل، الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية لـ “القصة”: المخاطر العسكرية المباشرة في حال غلق المضيق أو فتحه بالقوة بالنسبة لأمريكا، ظهرت بشكل كبير على الانتقاء للسفن الإيرانية، وإن لم يحدث تدخل عسكري أمريكي في هذا الأمر يشي بمنع دخول الإمدادات الإنسانية اللوجستية إلى إيران أو استهداف السفن الإيرانية التي لا تحمل النفط إلى الصين.
وأكمل: وأمريكا تتجنب التعامل المباشر مع الدول الكبرى التي لها مصلحة معها، واعتقد أن استخدام السلاح النووي كان هناك تلويح باتساع جغرافي لا يتعدى الـ3 كيلو، ويعد ذلك محط زعزعة للأمن الإقليمي الدولي، وحتى الآن لم يتم التوافق علي الـ 15 بندًا، ولكن وفقًا للتسريبات قد يكون هناك مسافة بينية لتجميد إيران لبرنامجها النووي لمدة تتراوح من 10 إلى 15 عاما.
عودة الملاحة في هرمز
واختتم: واعتقد أن عودة الملاحة لمضيق هرمز سيكون لها مسار في التفاوض بعد ذلك، ويعتمد فن التفاوض على ركنين أساسيين، هما: ارتفاع سقف الطموحات والأحلام، فن التنازلات، ولكن أمريكا دايمًا تحاول تخرج بما هو يضفي لها الهيبة في المنطقة، ومن الشروط التي اتفقت فيها أمريكا مع إيران أن تضع إيران رسوما جمركية على العبور لمضيق هرمز، ولكن الإشكالية في هذا الأمر ارتفاع سعر البوليصة لشركات التأمين على حركات التجارة، وهذا ليس قرارا هينا إذ له تداعيات أمنية وسياسية وجيوسياسية بشكل كبير.
كما قال علاء السعيد، الخبير في الشأن الإيراني: بالنسبة للتداعيات فإن أي عودة فعلية لإغلاق المضيق لن تُقرأ في واشنطن كخطوة تكتيكية عابرة بل كتهديد مباشر للنظام الاقتصادي العالمي، وهو ما يدفع الولايات المتحدة إلى التحرك وفق عقيدتها التقليدية التي ترى حرية الملاحة خطًا أحمر لا يُمس.
وأردف: الرد الأمريكي في هذه الحالة لن يبدأ بالصواريخ، بل بالتحشيد بإعادة نشر القوات البحرية، بتأمين الممرات البديلة، وبناء تحالفات بحرية تحت عنوان “حماية التجارة الدولية” قبل أن يتحول إلى ردع عسكري محسوب لا يهدف إلى إسقاط النظام بقدر ما يهدف إلى كسر قدرته على تعطيل المضيق، وفي قلب هذه المعادلة تظهر ما يمكن تسميته بـ “الورقة الأمريكية ذات البنود الخمسة عشر”.
وأكمل: وهي ليست وثيقة رسمية معلنة بقدر ما هي تصور متداول لشروط إنهاء الحرب، تدور في فلك وقف التخصيب عند نسب محددة، إخضاع البرنامج النووي لرقابة صارمة، تقليص نفوذ الأذرع الإقليمية، ضمان أمن الملاحة، إطلاق مسار تفاوضي طويل الأمد، مقابل حزمة حوافز تشمل تخفيفًا تدريجيًا للعقوبات، الإفراج عن أموال مجمدة.
البنود تعكس خلل ميزان القوة
واستكمل: بالإضافة إلى فتح قنوات اقتصادية محدودة، وهذه البنود في ظاهرها تبدو كصفقة متوازنة، لكنها في حقيقتها تعكس خلل ميزان القوة، وهو ما يجعل قبولها الإيراني الكامل أمرًا بالغ الصعوبة، ليس لأن إيران ترفض السلام، بل لأنها تدرك أن القبول الكامل يعني إعادة تعريف نفسها كدولة بلا أدوات ضغط، ومن هنا نفهم تمسك طهران بثلاثية لا تتنازل عنها بسهولة، إعادة الإعمار، رفع العقوبات، والاعتراف بحقها في التخصيب.
وأضاف: فهذه ليست مجرد مطالب تفاوضية، بل هي محاولة لإعادة صياغة الهزيمة في صورة “انتصار سياسي”، وإيران لا تريد فقط أن تخرج من الحرب، بل أن تخرج منها وهي تحتفظ بسردية القوة، حتى لو كانت هذه القوة قد تعرضت لاختبار قاسٍ على الأرض.
وأردف: وفكرة تقاسم العوائد فهي تبدو في ظاهرها حلًا اقتصاديًا عقلانيًا، لكنها في جوهرها اعتراف ضمني بأن المضيق يمكن أن يتحول إلى مشروع مشترك، وهو أمر يصطدم بحقيقة قانونية وسياسية واضحة، وهي أن “مضيق هرمز ممر دولي لا يخضع لملكية طرف واحد”، وبالتالي فإن تحويله إلى مصدر عائد مشترك بين دولتين، حتى لو كانتا إيران والولايات المتحدة، يفتح الباب أمام سابقة خطيرة لن يقبل بها النظام الدولي بسهولة.
الإدارة المشتركة
واختتم: ويظهر اقتراح “الإدارة المشتركة” للمضيق كفكرة تبدو براجماتية على الورق لكنها شبه مستحيلة في الواقع؛ لأن واشنطن لا تشارك أدوات السيطرة الاستراتيجية مع خصومها؛ ولأن طهران بدورها لن تقبل أن تتحول من طرف مهيمن على ضفة المضيق إلى شريك تحت رقابة دولية، والفكرة هنا ليست في الإدارة بل في من يملك قرار الإغلاق، ومن يملك قرار الفتح، وهذه هي النقطة التي لا تُقسم.
كما قال: دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات، فهي تدرك أنها الطرف الأكثر تعرضًا للخطر، لكنها في الوقت ذاته الأقل رغبة في الدخول في معادلة تقاسم العوائد، فهذه الدول لا ترى في المضيق مصدر ربح بقدر ما تراه شريان أمن قومي، وأي حديث عن تقاسم عوائده بين واشنطن وطهران يُقرأ خليجيًا باعتباره إعادة توزيع للنفوذ على حسابها، وهو ما يجعل القبول به أمرًا بعيدًا عن الواقعية السياسية.
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
فيما قال الدكتور إبراهيم جلال فضلون، أستاذ العلاقات الدولية: بالنسبة لفرضية “الإتاوة” أو رسوم العبور فمن الناحية القانونية “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، لا يحق لأي دولة فرض رسوم على العبور المروري في المضايق الدولية، ومع ذلك، سياسيًا، قد تتبلور فكرة “تكاليف التأمين والخدمات الاستشارية” كغطاء لرسوم غير رسمية.
وأكمل: كما تواجه دول الخليج معضلة “الاستقرار المالي مقابل التهديد الجيوسياسي”، فأي كلفة إضافية لتأمين الناقلات ستؤدي إلى “أثر تضخمي” عالمي، وبالفعل بدأت دول الخليج في تسريع مشاريع بديلة “أنابيب النفط عبر الفجيرة وعبر المملكة العربية السعودية إلى البحر الأحمر” لتقليل “الارتهان الجغرافي” لهرمز، وهي تنظر لأي محاولة لفرض “رسوم تأمين” أميركية-إيرانية كنوع من الابتزاز الجيوسياسي الذي يجب مقاومته عبر تنويع الشراكات الدولية “شرقًا نحو الصين”.
واستكمل: ومن ناحية القدرات العسكرية الأمريكية لفتح المضيق دون صراع شامل رغم امتلاكها تكنولوجيا متفوقة في كسح الألغام وتأمين القوافل عبر “مجموعات الحماية البحرية”، لكن التحدي ليس في فتح المضيق، بل في “كلفة البقاء مفتوحًا”،وإيران تعتمد استراتيجية “حرب البعوض” “الزوارق السريعة، الطائرات المسيرة، والصواريخ الجوالة”، مما يجعل تأمين كل ناقلة عملية استنزافية هائلة للموارد الأميركية.
واختتم: ولعل الخيارات المتاحة فتميل واشنطن لاستخدام “الضربات الجراحية” والذكاء الاصطناعي العسكري لتعطيل منصات الإطلاق دون غزو بري، لكن التداعيات قد تشمل “حرب ناقلات ثانية” تؤدي إلى قفزة في أسعار النفط تتجاوز 150 دولارًا للبرميل، وهو ما لا يستطيع الاقتصاد العالمي تحمله في 2026.
