رحّب المكتب السياسي بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور، وإعلانه أن عام 2030 سيكون نهاية ولايته الرئاسية، مؤكدًا أن الرئيس حسم بذلك الجدل حول مستقبله في الحكم، وأن موعد انتهاء ولايته أصبح أمرًا محسومًا وغير قابل للنقاش.
واعتبر المكتب السياسي أن الإعلان يحمل أهمية تاريخية، لما يؤكده من احترام للدستور ومبادئ النظام الجمهوري، وفي مقدمتها سيادة الشعب وحقه في اختيار من يحكمه، إلى جانب ترسيخ التداول السلمي للسلطة بوصفه أحد مقومات استقرار الدولة واستمرار مؤسساتها.
وفي هذا الإطار، ربط المكتب السياسي بين موقف الرئيس الحالي واستجابته لإرادة الشعب المصري في 30 يونيو، وبين استجابته لأحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير، والمتمثل في رفض استمرار السلطة دون تداول، واحترام الإرادة الشعبية وضمان حق المواطنين في اختيار من يتولى مسؤولية الحكم. واعتبر المكتب أن هذا الموقف يعبر عن تغليب الحكمة والعقل والضمير الوطني، والالتزام بالواجب والمسؤولية التاريخية.
ولفت البيان إلى أن إعلان نهاية الولاية الرئاسية قبل موعد انتهائها بأربع سنوات يمنح الموقف أهمية إضافية، إذ يحسم التساؤلات المتعلقة بمستقبل السلطة بعد 2030، ويضع حدًا للتكهنات والمزايدات بشأنها.
وأكد المكتب السياسي أن الإعلان يدعم تقليدًا جمهوريًا يقوم على أن تولي السلطة مسؤولية مؤقتة تستمد شرعيتها من الشعب، وأن استمرار الدولة واستقرارها يرتبطان بقدرة مؤسساتها على مواصلة العمل، بصرف النظر عن الأشخاص الذين يتولون مواقع الحكم. ووصف المكتب الإعلان بأنه خطوة تاريخية في تطور النظام الجمهوري المصري، وترسيخ لمبدأ تداول السلطة باعتباره قاعدة ثابتة، لا إجراءً استثنائيًا تفرضه الأزمات أو الظروف، بل أحد ثمار الاستقرار.
وتناول البيان تصريحات الرئيس خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أن المكتب السياسي فهم الرسالة التي تضمنتها، واستوعب أبعادها الوطنية والدستورية، بعيدًا عن التأويلات المتكلفة أو تفسيرها في إطار حسابات سياسية ضيقة.
وبحسب المكتب السياسي، تقوم الرسالة على رؤية وطنية تستهدف حماية الدولة وضمان استمرارها، وتنظيم انتقال المسؤولية بما يتفق مع الدستور، بما في ذلك ما تحدده المادة 200 من مسؤوليات وطنية ودستورية للقوات المسلحة تتعلق بصون الدستور والديمقراطية وحماية المقومات الأساسية للدولة.
ويرى المكتب أن تطبيق هذه الرؤية يتطلب تكاملًا بين القوات المسلحة ومؤسسات الدولة والأحزاب السياسية في إعداد القيادات، بما يحقق التوازن بين حماية الدولة واستقرارها من جهة، وتجديد الحياة السياسية وضمان انتقال السلطة سلميًا من جهة أخرى، مع الحفاظ على حق الشعب في اختيار من يتولى الحكم وفقًا للدستور.
وجدد الحزب تأكيده استعداده للعمل مع القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وجيش مصر، والمشاركة في دعم الاستقرار ومواصلة الإصلاح وبناء جمهورية قوية تقوم على مؤسسات راسخة. وأكد أن مشاركته في هذه المرحلة تنطلق من الحماس والعزيمة والمسؤولية الوطنية، ومن إيمانه بأن التعاون لحماية الدولة لا يتعارض مع التعددية السياسية، وأن اختلاف الرؤى لا يلغي وحدة المقصد الوطني.
كما أكد المكتب السياسي أن ما تشهده الساحة السياسية يعزز النهج الذي اختاره الحزب منذ تأسيسه، والقائم على اعتبار الاستقرار شرطًا للإصلاح، وليس عائقًا أمام التغيير. وأوضح أن التطور الديمقراطي لا يتحقق بالاندفاع نحو المجهول أو اتباع دعوات الفوضى، ولا بالمزايدة على أهمية المشاركة السياسية، وإنما من خلال العمل الوطني المسؤول، وبناء المؤسسات بصورة تراكمية، وممارسة النضال السياسي السلمي لتوسيع المجال العام وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وشدد البيان على أن الحزب اختار السعي إلى الإصلاح مع الحفاظ على استقرار الدولة، وليس من خلال تقويضها، انطلاقًا من أن الحفاظ على الدولة وتطوير نظامها السياسي هدفان يكمل أحدهما الآخر.
وفي ما يتعلق بالسنوات المتبقية من الولاية الرئاسية، أكد المكتب السياسي ضرورة عدم استغلال حسم مستقبل الرئاسة لاستباق الاستحقاق الدستوري المقرر عام 2030، أو تحويل الفترة المتبقية إلى ساحة للمزايدات وتصفية الحسابات، أو التقليل من شأن مؤسسة الرئاسة وما تحقق خلال السنوات الماضية رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية.
وأضاف أن احترام التداول السلمي للسلطة لا يعني تجاهل ما شهدته السنوات الماضية، وأن الخلاف السياسي لا يبرر اتخاذ موقف عدائي تجاه الدولة. وفي الوقت نفسه، فإن تقدير ما تحقق لا ينتقص من حق النقد والمساءلة وتقديم البدائل.
وأشار المكتب السياسي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من الأحزاب والقوى السياسية اهتمامًا أكبر بإعداد القيادات وتأهيل الكوادر وصياغة برامج ورؤى قادرة على تحمل مسؤوليات المستقبل، بما يتيح لها أداء دور أصيل في بناء الجمهورية ودعم مؤسساتها.
وأكد أن مسؤولية الأحزاب لا تقتصر على الحفاظ على استقرار الدولة، بل تشمل أيضًا إعداد الكوادر القادرة على مواصلة تقدمها، والعمل على جعل الاستقرار قاعدة للإصلاح والتداول السلمي للسلطة.
ودعا البيان إلى استثمار السنوات الأربع المقبلة في الإعداد السياسي والمؤسسي لاستحقاق 2030، بدلًا من الاكتفاء بانتظار موعد انتقال السلطة. ويتضمن ذلك مواصلة الدولة مسيرة البناء والإصلاح، وتوسيع مساحات المشاركة والتعددية السياسية، وإعداد الأحزاب لخوض منافسة ديمقراطية جادة، يحتكم فيها الجميع إلى الشعب وحده وفقًا للدستور والقانون.
واختتم المكتب السياسي بيانه بالتأكيد على أن جوهر الإعلان يتمثل في ترسيخ نظام جمهوري يسمح بتداول السلطة مع استمرار الدولة، وتغيير القيادات مع بقاء المؤسسات، مع احتفاظ الشعب المصري بحقه في أن تكون له الكلمة العليا والقرار الأخير. كما أكد مواصلة العمل من أجل استقرار الوطن وتحقيق رفاهية المواطن، ودعم الحرية المسؤولة التي تسهم في البناء ولا تهدم.
وأوضح المكتب السياسي أن المرحلة الحالية تضع أمامه مسؤوليات وطنية وسياسية تتطلب اتخاذ مواقف وقرارات تتناسب مع طبيعتها وأهميتها، مشيرًا إلى أن هذه المسائل ستُناقش خلال اجتماعه، على أن تُعلن القرارات والتكليفات الصادرة عنه في بيان ختامي.
