صوّت مجلس الأمن الدولي بالأمس لصالح خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة، التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، وسط دعم 13 دولة، وامتناع كل من روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق الفيتو.
تشمل الخطة الأمريكية عدة بنود أساسية، أبرزها:
نشر قوة دولية مؤقتة لحفظ الأمن والاستقرار في قطاع غزة ومراقبة أي خروقات لوقف إطلاق النار.
مسار سياسي نحو دولة فلسطينية على حدود 1967، مع فتح حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق حل دائم.
وقف العنف والتصعيد ضد المدنيين والممتلكات المدنية في القطاع.
تسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والمنظمات المعنية دون عوائق.
التزام بالمعاهدات والقرارات الدولية السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
تشجيع الانفتاح الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للسكان من خلال تسهيلات النقل والتجارة.
الرئيس ترامب أشاد بالتصويت ووصفه بأنه “خطوة كبيرة نحو مزيد من السلام في كل أنحاء العالم”، مؤكداً أن الخطة ستفتح آفاقاً لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بعد سنوات من الجمود السياسي.
في المقابل، رفضت حركة “حماس” القرار واعتبرته “لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني”، محذرة من أن أي خطوات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.
المراقبون الدوليون أشاروا إلى أن التصويت يمثل اختباراً حقيقياً لفاعلية مجلس الأمن في معالجة القضايا الفلسطينية، خصوصاً في ظل تحفظ روسيا والصين عن الانضمام للتصويت، ما يعكس الانقسامات الدولية حول الحلول المطروحة للصراع.
