تشهد أوروبا تحولًا جذريًا في سياساتها تجاه الهجرة واللجوء مع اقتراب دخول الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة حيز التنفيذ في يونيو 2026 وسط تصاعد المخاوف الحقوقية والقانونية من تداعياته على أوضاع اللاجئين والمهاجرين، ويرى خبراء القانون الدولي أن التوجهات الأوروبية الجديدة تعكس انتقالًا من سياسات الاستقبال والحماية إلى سياسات الردع والترحيل بما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الدول الأوروبية بتعهداتها القانونية والإنسانية الدولية.
انتهاك صريح لمبدأ عدم الإعادة القسرية
قال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي “إن دخول الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة حيز التنفيذ يمثل نقطة تحول تاريخية في مسار أوروبا نحو إغلاق أبوابها بشكل ممنهج”، موضحًا أن البرلمان الأوروبي أقر بأغلبية كبيرة تعديلًا شاملًا على قوانين الهجرة يقوم على مبدأ العودة السريعة وترحيل أي مهاجر فور صدور قرار الرفض النهائي لطلب لجوئه، وأكد أن هذه السياسات تنتهك بصورة مباشرة المادة 33 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والتي تكرس مبدأ عدم الإعادة القسرية وتحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد أو التهديد، كما أشار إلى أن قرار الدنمارك باعتبار دمشق آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين السوريين وفتح الباب أمام ترحيلهم قسرًا يتعارض مع هذا المبدأ الأساسي في القانون الدولي.
محاولات لتفريغ الاتفاقيات وأزمة إنسانية متفاقمة في مراكز الاحتجاز
وأوضح الدكتور مهران أن المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة تلزم الدول الأوروبية بعدم إعادة أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لمثل هذه الانتهاكات، وأضاف أن تشكيل كوبنهاغن جبهة أوروبية تضم السويد والنمسا وعددًا من دول شرق أوروبا للضغط من أجل تعديل المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الحياة الأسرية يمثل محاولة واضحة لتقليص الحماية القانونية التي توفرها الاتفاقية بما يفرغ العديد من المبادئ الإنسانية الراسخة من مضمونها القانوني، وأشار مهران إلى أن الاتجاه نحو إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج الحدود الأوروبية كما أعلنت اليونان يثير مخاوف واسعة بشأن تحويل هذه المراكز إلى أماكن احتجاز طويلة الأمد لأشخاص لم يرتكبوا أي جرائم سوى البحث عن الحماية والأمان، ولفت إلى أن الآثار الإنسانية لهذه السياسات باتت واضحة داخل مراكز الاحتجاز الأوروبية حيث يعاني العديد من المهاجرين من الاكتئاب الحاد واضطرابات ما بعد الصدمة والشعور بالإذلال وفقدان الأمل، كما أشار إلى تحذيرات منظمة PICUM الحقوقية من أن هذه الإجراءات تدفع المزيد من الأشخاص إلى أوضاع أكثر خطورة وهشاشة قانونية بدلًا من تعزيز سياسات الحماية والإدماج.
تداعيات إقليمية ومطالب بتحرك أممي عاجل
وأكد أستاذ القانون الدولي أن هذه التحولات لا تقتصر آثارها على الداخل الأوروبي فقط بل تمتد إلى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي أصبحت تستخدم كخط دفاع أول لحماية الحدود الأوروبية مقابل حوافز ومساعدات مالية، وأوضح أن تصدير أعباء الهجرة إلى الدول الأقل قدرة على الاستيعاب يتعارض مع روح المادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويؤدي إلى زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية والإنسانية على تلك الدول، واختتم بالتأكيد على أن أوروبا تشهد تحولًا بنيويًا عميقًا يضع الاعتبارات السياسية الداخلية فوق الالتزامات القانونية الدولية، مطالبًا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمتابعة تنفيذ هذه السياسات عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي انتهاكات تمس حقوق اللاجئين والمهاجرين.
