يخوض الصحفيون المصريون معارك متعددة. تبدأ بالمعركة الأولى والمستمرة الخاصة بانتزاع مساحة للتعبير عن آرائهم بحرية. وعلى الرغم من الاشتباك المستمر للصحافة المصرية مع السلطات في مختلف الحقب الزمنية إلا أن الصحفي المصري لا يزال يعاني من نوعٍ آخر من التقييد والتضييق المهني. حيث إغلاق الصحف وتشريد الزملاء. فنجد الكثير من الصحفيين المصريين يواجهون الفصل التعسفي أو تأخر في صرف رواتبهم أو عدم الحصول على الحد الأدنى من المرتبات واستغلال للطاقات الشبابية لأغراض ربحية من قبل المؤسسات الصحفية التى يعملون بها ،بشكلٍ يتعارض مع الهدف الأساسي لأي مؤسسة صحفية وهو إيصال صوت المواطنين والدفاع عن حقوقهم ،فكيف يمكن لمؤسسة صحفية أن تدافع عن حقوق المواطن بينما هي تقمع موظفيها وتحجب عنهم حقوقهم.
أزمة “البوابة نيوز”
أبرز هذه الأزمات المهنية التي كشفت حجم الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها الصحفيون هي “أزمة صحفيي البوابة نيوز”. حيث تصاعدت في نوفمبر 2025 بعد مطالبات متكررة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين أوضاع العاملين. ومع استمرار تجاهل المطالب دخل عشرات الصحفيين في اعتصام استمر لأسابيع داخل مقر المؤسسة. اتهم الصحفيون فيه الإدارة بعدم صرف مستحقاتهم كاملة، والتعسف ضد عدد من العاملين. بينما شهدت الأزمة توتراً كبيراً وصل إلى فض الاعتصام بالقوة لتنقل الاحتجاجات إلى مقر نقابة الصحفيين، وسط تضامن واسع من مجلس النقابة وعدد من المؤسسات الحقوقية.
استمرت التحركات القانونية والنقابية، ونجح الصحفيون في تحقيق أبرز إنتصارات الصحافة المصرية. حيث قضت محكمة جنح شمال الجيزة العمالية في أبريل 2026 بتغريم عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة البوابة نيوز 13,000 جنيه عن كل شخص بالمؤسسة، لامتناعه عن تطبيق الحد الأدنى للأجور. وجود 257 صحفياً وعاملاً بالمؤسسة جعل مدينية علي لهم طبقا للحكم تبلغ 3 ملايين و341 ألف جنيه. الانتصار الذي اعتبر سابقة مهمة وانتصاراً قانونياً للعاملين بعد شهور طويلة من الاعتصامات والمفاوضات والصراع من أجل حقوقهم المهنية والمالية.
أزمة “الفجر”
و من النماذج المعاصرة الأخرى التي كشفت عن حجم التحديات التي تواجه الصحفيين اليوم أزمة صحفيي جريدة الفجر. بدأت ملامح الأزمة تضح خلال عام 2025، بتوقف صرف الرواتب لعدد كبير من الصحفيين والعاملين. وتعطلت صدور النسخة الورقية للجريدة، مع غموض كبير حول مصير المؤسسة ومستقبلها. ومع تصاعد الوضع تقدم الصحفيون بشكوى نتيجة لاستمرار تأخر المرتبات وصلت إلى عام. وتدهورت الأوضاع المعيشية للصحفيين، في وقتٍ لم يكن فيه تصورٌ واضحٌ لمصير الجريدة أو خططٍ لإنقاذها.
مع تصاعد الأزمة تدخلت نقابة الصحفيين على خط المفاوضات. وعقدت النقابة اجتماعات مع الصحفيين وإدارة المؤسسة في محاولة للتوصل لحلول عادلة، تحفظ حقوق العاملين وتدعم مطالبهم بصرف الرواتب المتأخرة، والحفاظ على حقوقهم الوظيفية.كما تمسك الصحفيون بحقهم في معرفة مصير المؤسسة، رافضين أي إجراءات قد تؤدي إلى إغلاقها. وحتى الآن لا يزال الملف مطروحاً، ويُعد واحداً من أبرز أزمات الحقوق المهنية والأقتصادية التي واجهها الصحفيون في الآونة الأخيرة.
أزمات الصحفيين متكررة عبر السنين
أزمات الصحفيين ومعاركهم مع إدارات الصحف ليست بالامر الجديد، فهذه الأمور ليست حديثة العهد على الصحافة المصرية. وهناك أزمات لا تزال حاضرة في ذاكرة الصحفيين حتى اليوم. رغم مرور أكثر من 10 سنوات عليها.
أزمة جريدة “التحرير”
هي أزمة صحفيي جريدة “التحرير”، حيث دخل الصحفيون في اعتصامات وتحركات نقابية وقضائية بعد توقف الجريدة وإغلاقها في 2015، من أجل المطالبة برواتبهم ومستحقاتهم وحقوقهم الوظيفية. واتهموا مالك الجريدة “أكمل قرطام” بالتنصل من مسؤولياته تجاه الموظفين بعد إغلاق المؤسسة. وتدخلت نقابة الصحفيين لحل الأزمة أكثر من مرة، وأعلنت دعمها الكامل للصحفيين في مطالبهم وحقهم في الحصول على مستحقاتهم.
وعلى الرغم من حصول بعض صحفيي التحرير على أحكام قضائية لصالحهم بعد سنوات من التقاضي، إلا أن الأزمة لا تزال مفتوحة. حيث لم يحصلوا على كامل حقوقهم ومستحقاتهم المالية حتى الآن. بعد مرور حوالي 10 أعوام على إغلاق الجريدة، لا يزال الملف حاضرًا كنموذج لأزمة صحفيين كسبوا معاركهم في المحاكم لكنهم لم يستطيعوا الحصول على كل حقوقهم على أرض الواقع.
“الدستور” قبل “التحرير”
الزملاء بجريدة “التحرير” كان لهم النصيب الأكبر من المعارك. حيث سبق لجزء كبير من فريق “التحرير” – مؤسسي الجريدة – التعرض لنفس الأزمة عام 2010. عندما تمت صفقة بيع جريدة الدستور لرجل الأعمال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد. وكانت أول قراراته إقالة رئيس التحرير إبراهيم عيسى.
الزملاء دخلوا في اعتصام عن العمل بمقر جريدتهم، قبل نقله إلى نقابة الصحفيين، وفعَّلوا أمرا غائبا ربما كانوا أول من استند إليه في موقفهم وهو “شرط الضمير”. حيث الخوف من تغيير السياسة التحريرية التي تمثلهم. ويعتبر البعض أزمة الدستور بمثابة إحدى الشرارات الأولى لاندلاع ثورة 25 يناير 2011.
