ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب الحديث عن سحب قانون قانون الأحوال الشخصية من مجلس النواب.
وكان سبب الجدل هو منشور نشره النائب رضا عبد السلام عبر صفحته الشخصية على فيسبوك جاءبه: حسناً فعلت الحكومة، بأن سحبت مشروع القانون المثير للجدل الخاص بالأسرة (كما ورد بالعديد من المواقع)، بتاع فترة الصلاحية ٦ شهور!! …حسنًا فعلت واستجابت، حيث ورد بأنه تم تشكيل لجنة من الأزهر الشريف والأوقاف لوضع مشروع يليق بالأسرة المصرية بعد الخراب الذي حل بسبب القانون الجائر القائم”.
هل سحب القانون؟
تسبب هذا الحديث في موجة من الجدل على المواقع وبين عدد من النواب الذين أكدو عدم صحة هذا الكلام، فخرج النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكد أن ما يتم تداوله بشأن سحب مشروع القانون من مجلس النواب لا أساس له من الصحة.
وشدد على أن مشروع القانون مازال قيد الدراسة والمناقشات الموسعة داخل البرلمان، فى إطار الحرص على الخروج بتشريع متوازن يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويحافظ على استقرارها.
وقال درويش: “ما جدوى تصريح يخرج في العيد حول سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان ؟! فينقلب حال المهتمين في أيام من المفترض أنها أيام بهجة وسرور”.
وتابع: “لا جديد يذكر خلال اجازة عيد الأضحى .. مشروع القانون ما زال محل دراسة ومناقشات موسعة داخل مجلس النواب، نظرًا لأهمية القانون وتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية، والمناقشات حوله ستستمر حتى الوصول لصيغة توافق الدستور المصري”.
رضا عبد السلام يتراجع
وبعد الجدل القائم، عاد النائب رضا عبد السلام، وقال في منشور له: “كتبت منذ ساعتين تقريبًا مقالاً بشأن ما اقترحه البعض من فرض “نفقة عشرة السنين” علي الزوج عند الطلاق، وأشرت في هذا المقال إلى سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية “حسب ما تناقلته بعض المواقع” وخاصة بعد تصريح وكيل الأزهر بأن الأزهر لم يُستشار بشأن هذا القانون، وكانت تلك المواقع قد أشارت إلى انه تم تشكيل لجنة من الأزهر والأوقاف….الخ.
وتابع: “بعد المقال تناقلت المواقع تصريحات علي لساني بأنني قلت تم سحب المشروع رغم أنني قلت صراحة إن صح هذا الكلام فهي خطوة طبية، وممارسة ديمقراطية محمودة، تعكس تفاعل الحكومة مع الشارع”.
وأضاف: “ما أود التأكيد عليه هو ضرورة الاستماع للأزهو الشريف، قوتنا الناعمة وأقدم مؤسسة إسلامية يحترمها القاصي والداني في مختلف أرجاء المعمورة:.
واختتم: قانون الأسرة هو واحد من أخطر القوانين التي تحكم ميزان المجتمع ومستقبله، ولهذا اتمني التريث والاستماع لكافة الاصوات والنقابات ووجهات النظر الوطنية، كي يخرج هذا القانون معبرا بحق عن طموحات الأسرة المصرية، ومتجنباً لكافة السلبيات التي تضمنها القانون الساري حاليا”.
