يعاني المواطن المصري الكثير من الضغوطات التي يتعلق أغلبها بقرارات الحكومة. ويجد نفسه محاصرا ما بين زيادة أسعار وخدمات متدنية ورواتب لا يمكن الاعتماد عليها للوفاء بالضروريات. ويحتاج في الكثير من الأوقات إعلان رفضه لبعض القرارات الحكومية، لكنه يخشى التنكيل. ما يطرح تساؤلا جادا حول كيفية الاعتراض على قرارات الحكومة، والسبل المتاحة للتعبير عن الغضب دون التعرض للملاحقة أو الحبس أو أي من صور التنكيل.
قال الدكتور عمار علي حسن، الأديب والمفكر السياسي، رغم إننا في عصر الديمقراطية التشاركية التي لا تقصر الاعتراض أو المشاركة على التمثيل من خلال الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية. وتجعل المواطن طوال الوقت له صوت ورأي، وله إسهام في صناعة القرار. ورغم أن الدستور المصري يتيح لنا حق الاعتراض من خلال المظاهرات أو الاعتصامات والإضرابات المنظمة، فإن الواقع لا يمضي على هذا النحو على الإطلاق.
وأضاف حسن، في تصريحات خاصة، أنه في ظل القمع الشديد والقبضة الأمنية تالصارمة، اصبح المواطنون في خطر من اعتراضهم. لذلك عليهم أن يتلمسوا القنوات الآمنة، وأكثرها أمنا بالقطع هو الانتظام في كيانات شرعية ورسمية هي الاحزاب السياسية. “لو انضم الناس بمئات الآلاف إلى الأحزاب البارزة التي تبدي قدرا من المعارضة، وصدرت الاعتراضات بشكل جماعي من خلال بيانات أو مؤتمرات أو مذكرات أو طلبات، فهذا سيجعل الفرد آمنا إلى حد كبير”، بحسب رؤيته.
وأشار الكاتب والمفكر السياسي إلى أن الطريقة الأخرى هي الاعتراض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يتم بحذر شديد وفي إطار التحايل وليس المواجهة السافرة، حتى لا يعرض المواطن نفسه للخطر.
وتابع: “فكرة المقاومة بالحيلة موجودة في الثقافة المصرية عبر آلاف السنين. والمصريون بارعون في استعمال هذا اللون أو هذا النوع من المقاومة. هذه هي الطرق المتاحة في حقيقة الامر، فهناك طرق تتعلق بمراسلة كبار الكتاب للتعبير عن بعض المشكلات، الاتصال بقنوات إعلامية حتى لو بأسماء مستعارة، كتابة شكاوى وعرائض للجهات الحكومية في صناديق شكاوى أو خلافها. وهناك وسيلة أخرى إذا وجد المواطنون أن هناك حقوقا مهضومة بشكل سافر فيمكن وقتها اللجوء للقضاء، باعتباره أحد منافذ الاعتراض الآمنة إلى حد كبير”.
بينما قال المحامي أحمد راغب، إن الخوف من رد الفعل يقيد الناس عن أي فعل. “ما دمنا خائفين لن نتحرك ولن نفعل شيء، حتى لو كنا أصحاب حق”، حسب رؤيته.
وأضاف راغب، في تصريحات خاصة، أنه وفقا للدستور والقانون فإن لكل مواطن الحق في التعبير عن الرأي ما دام لن يتجاوز أو يفعل ما يشكل جرائم سب وقذف أو عنف وخلافه.
وتابع: “بعض الناس بتعبر عن غضبها ورفضها للقرارات المختلفة بطرق مختلفة، لكن مانتحبسش دي حاجة بتاعت ربنا، فالوقت الحالي لا يستطيع اي شخص القول بإننا لو فعلنا كذا لن تنواجه الحبس أو السجن”.
أقول للدولة: “التعبير عن الآراء في كل الموضوعات المثارة والمشكلات الراهنة لها مسارات طبيعية، التي تفرغ الجماهير طاقتها من خلالها، وتعبر عن رفضها لأمور معينة. من ضمنها الصحافة والأحزاب السياسية والنقابات، وكل مكونات المجال العام، فإذا كان هذا المجال مفتوحا سنجد منفذا للتعبير الآمن عن الغضب والرفض وخلافه، أما إذا كان مغلقا فلا سبيل لدينا”.
