خرج رجل الأعمال والسياسي أكمل قرطام في مقطع فيديو مطوّل، ليرد على وزارة الري بشأن أزمة قصر منيل شيحة والحديث حول وجود مخالفات بناء أو تعديات، مؤكدًا أن ما نُسب إليه غير صحيح.
وقال قرطام إن الأرض محل الجدل هي أرض ملكية خاصة مسجلة، وإن المباني المقامة عليها حصلت على جميع التراخيص اللازمة من جهات مختصة، من بينها حماية النيل ووزارة الري، نافيًا وجود أي شبهة مخالفة أو بناء غير قانوني.
وأضاف أن الاتهامات التي تشير إلى أن منشآته تقع داخل مجرى نهر النيل لا تستند إلى واقع، موضحًا أن المسافة بين المباني والنهر وفقًا للخرائط المساحية وتقارير فنية استند إليها تبلغ نحو 62 مترًا، وهو ما يعني أن الموقع خارج نطاق مجرى النهر.
وتطرق قرطام إلى ما أثير حول أعمال ردم، مؤكدًا أن الأرض كانت بطبيعتها ضمن ما يُعرف بطرح النهر القديم، وأنها موثقة في الخرائط القديمة، مشيرًا إلى أن أي تغييرات تنظيمية لاحقة جاءت نتيجة خطط حكومية لإعادة تنظيم المنطقة، وليس نتيجة تعديات من جانبه.
وأوضح أن هناك عقود إيجار رسمية ممتدة منذ الثمانينيات، وأنه تم التنازل عن بعض الإيجارات لصالحه بعقود موثقة، مؤكدًا أنه ملتزم بسداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالموقع، بما فيها إيجارات مدفوعة مقدمًا حتى عام 2026.
وانتقد قرطام الاعتماد على خرائط غير دقيقة أو تفسيرات خاطئة لحدود النيل، مؤكدًا أن المستندات المساحية وتقارير الخبراء التي بحوزته تثبت صحة موقفه القانوني، وأن هناك خلطًا بين خطوط تنظيم قديمة وحدود حديثة نتيجة مشروعات تطوير في المنطقة.
