تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن احترام حرية التعبير والنقد، وعدم المساس بأصحابها، أثارت الكثير من اللغط، خصوصا في ظل وجود ملف متخم بسجناء الرأي والمعتقلين السياسيين في السجون المصرية.
حيث أكد مدبولي على أن حرية التعبير والنقد الموضوعي لا علاقة لها بالجرائم التي يتم الحبس فيها. وأكد أن السجون تكون من نصيب “من يضرب في الثوابت الأخلاقية والثقافية، والموروث الحضاري والديني للدولة”.
قال المحامي أحمد فوزي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، إن حديث رئيس الوزراء عن احترام الدولة لحرية التعبير والنقد لا يمت للواقع ولا للمنطق بأي صلة.
وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة، أن هناك عددا كبيرا جدا من المواطنين محالين للمحاكمة لمجرد إبداء رأيهم بصورة طبيعية ومهذبة. وبعضهم وجهت له السلطات اتهامات الانضمام لجماعات إرهابية لمجرد وجودهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار فوزي إلى أن بعض المواطنين كتبوا مقالات رأي، لا تخرج عن النقد الطبيعي لسياسات لا تروقهم، ودخلوا المحاكم لهذا السبب فقط. موضحا أن بعضهم حُكم عليهم وقضوا مدة العقوبة وخرجوا من السجون، في حين لا يزال البعض الآخر يقضون سنوات من أعمارهم وراء القضبان.
ولفت عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي إلى أن هناك أشخاص مارسوا حقهم في حرية التعبير والنقد ويعانون من الحبس الاحتياطي، الذي انهى بعضهم مدته وفقا للقانون، لكنه لا يزال قيد الحبس احتياطيا بالمخالفة للقانون.
وتابع: “في الحقيقة لا أعلم عن أي حرية تعبيير يتحدث رئيس الوزراء، ولا أعلم ماذا يعني الدكتور مدبولي بحرية النقد. لكننا اعتدنا في مصر أن كل رؤساء الوزراء في تاريخ مصر يقولون إن عهدهم مليء بحرية التعبير والنقد”.
وأردف: “ما يحدث الآن على أرض الواقع يؤكد غير ذلك. خصوصا أن هناك فترة من الفترات شهدنا إصدار عفوا رئاسيا لبعض المحكوم عليهم، لكن الآن هذا الأمر أصبح شحيح. وما أن يخرج عدد من المحبوسين إلا ويدخل آخر. وهناك كبار سن لا يستطيعون تحمل آلام السجن. كما أن هناك شبابا قضوا زهرة شبابهم وراء القضبان مثل محمد عادل وغيره، ولا جديد تفعله الحكومة من أجلهم”.
بينما قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن كلام رئيس الحكومة غير حقيقي، وما هو إلا كلام يخاطب به الخارج، لكن لا يستطيع مخاطبة المصريين به.
وأضاف زهران، في تصريحات خاصة، أن تصريحات مدبولي الخاصة بحرية التعبير ربما المقصود بها تبييض صفحته أمام المجتمع الدولي. مشددا على أن هذا الحديث لا يتعلق بالواقع الذي نحياه الآن.
وأشار زهران إلى أنه يتعين على رئيس الوزراء أن يبرئ حكومته من ملف سجناء الرأي، ومن كل من سجنته السلطات بسبب حقه في التعبير. ويفتح صفحة جديدة بدراسات ملفات كل سجناء الرأي في مصر، والإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن.
وقال أستاذ العلوم السياسية: “لا يمكن قبول الإفراج عن القتلة والبلطجية بالعفو الصحي، بينما رموز المجتمع والدولة الذين لا يهمهم سوى مصلحة الوطن وتقدمه يتركونهم داخل السجون”.
وتابع: “أي مصري يعيش ما نعيشه لن يصدق تصريحات رئيس الوزراء إلا بالتحرك الفعلي في ملف الحريات الذي بات محزنا”.
