استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أنها تتضمن مؤشرات مالية تعد الأفضل خلال العقد الأخير، في إطار توجه حكومي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البعد الاجتماعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027.
وأوضح سليمان أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل يتم تسجيله خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، بما يمثل أدنى مستوى للعجز خلال الفترة نفسها.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة يستهدف رفع الإيرادات الضريبية إلى ما يعادل 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى خلال عقد كامل، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي والاعتماد على التحول الرقمي والتطوير الإداري، دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة خصصت زيادة قدرها 142 مليار جنيه لبند الأجور مقارنة بالعام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي يبلغ 21%، كما تواصل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية عبر تخصيص نحو 55 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة” لخدمة نحو 4.7 مليون أسرة.
كما ارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز إلى 178 مليار جنيه مقابل 160 مليار جنيه في العام الجاري، فيما زادت مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضًا توفير التمويل اللازم لصناديق المعاشات، وتخصيص 13 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى 48 مليار جنيه لدعم الصادرات و26 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج الصناعي، بإجمالي 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح سليمان أن الحكومة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى خلال عشر سنوات، مع تقليص نسبة الدين الخارجي إلى 14.5% من الناتج المحلي، وخفض صافي الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.
وأشار إلى أن وزارة المالية تنفذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، عبر التوسع في التمويل الميسر وتنويع أدوات الاقتراض وإطالة متوسط عمر الدين المحلي ليصل إلى ما بين 4.5 و5 سنوات.
ولفت إلى أن تقديرات موازنة الحكومة العامة للعام المالي 2026/2027 تعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات المالية، حيث تراجع العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي مقابل 7% في العام الحالي، كما انخفضت مدفوعات الفوائد إلى 11.3% من الناتج المحلي مقارنة بـ12.7%، وتراجعت نسبة الفوائد إلى الإيرادات إلى 33% مقابل 35.7%.
ووفقًا لمشروع الموازنة، تبلغ الاستخدامات الإجمالية نحو 8.174 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ6.761 تريليون جنيه في العام الجاري، بزيادة تصل إلى 21%. كما ترتفع الإيرادات والمتحصلات إلى 4.164 تريليون جنيه مقابل 3.186 تريليون جنيه، محققة نموًا بنسبة 30.7%.
