وصفت جامعة الدول العربية القرارات الأخيرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بأنها “تصعيد غير مسبوق”، محذرة من أن هذه الخطوات تمثل رصاصة الرحمة على ما تبقى من أسس عملية السلام، وتقضي تماماً على أي فرصة مستقبلية لتطبيق حل الدولتين.
الضفة ليست للبيع
من جانبه، فصل مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية أبعاد هذه القرارات، مشيراً إلى أنها لم تكن عفوية، بل جاءت بتخطيط وقيادة مباشرة من الجناح اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، وتحديداً “كاتس وسموتريتش”.
وأبرز المندوب الفلسطيني مخاطر هذه الإجراءات في نقاط جوهرية:
شرعنة الفوضى: السماح للمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة الغربية دون قيود، وهو ما يعد “انتهاكاً جسيماً” للقانون الدولي.
سياسة الهدم: القرارات تستهدف بشكل مباشر توسيع الاستيطان وتكثيف عمليات هدم منازل الفلسطينيين.
تجزئة الأرض: أكد المندوب الرفض القاطع لأي محاولة لتجزئة الأرض الفلسطينية، معتبراً كل ما نتج عن هذه القرارات “باطلاً” ولا يعتد به قانونياً.
تحرك دولي مطلوب
ولم يكتف الجانب الفلسطيني بالتنديد، بل انتقل إلى مربع “المطالبة بالإجراءات”، ودعا رسميًا إلى تجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، كد رد فعل طبيعي على تقويضها المستمر لفرص تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
