طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الحكومة المصرية والجهات المختصة، بضرورة حل أزمة أصحاب المعاشات، الذين لم يتقاضوا معاشاتهم منذ 6 أشهر مضت.
وأكدت المفوضية، في بيان لها، على ضرورة الصرف الفوري والكامل لجميع المعاشات والمستحقات المتأخرة، دون مزيد من التأجيل. كذلك صرف دفعات عاجلة للمستحقين الذين تأخر صرف معاشاتهم، بما يضمن قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية لحين انتظام الصرف.
وأوضحت المفوضية أنه يتعين على الحكومة إصدار بيانات واضحة وشفافة بشأن عدد الحالات المتأخرة. كذلك أسباب التأخير، والجدول الزمني الملزم لإنهاء جميع الحالات.
وأشارت “المصرية للحقوق والحريات” إلى أهمية توفير آلية عاجلة وفعالة لتلقي شكاوى المتضررين والبت فيها خلال مدد محددة. مع تمكين كل مستحق من معرفة أسباب تأخر معاشه وموعد صرفه. وتوفير نظام بديل أو احتياطي يضمن استمرار صرف المعاشات خلال الأعطال أو مراحل التحول الرقمي.
وشددت المفوضية على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات لجبر الأضرار المالية التي لحقت بالمتضررين نتيجة التأخير. ولفتت إلى حتمية توفير حماية صحية عاجلة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. كذلك وضع خطط طوارئ ملزمة لضمان استمرارية صرف المعاشات باعتبارها خدمة حيوية وحقًا أساسيًا، وإنشاء آليات رقابة فعالة لمنع تكرار الأزمة.
