قال المحامي السكندري محمد رمضان بيبرس إن مشكلة أهالي منطقة طوسون بالإسكندرية، المهددون بنزع ملكية منازلهم من أجل إقامة طريق جديد، لا تزال مستمرة.
وأضاف بيبرس، في تصريحات خاصة، أن الأهالي لن يتنازلوا عن أحقيتهم في منازلهم التي يعيشون بها. مشيرا إلى أن الطريق المزمع إنشاؤه له خطة بديلة وضعها اصحاب المنازل أنفسهم، لكنها تنتظر “نظرة” من المسئولين.
وكتب بيبرس تدوينة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال فيها: “تجمع أمس الخميس العشرات من أهالي طوسون داخل مبنى خبراء وزارة العدل، لتقديم طلب استعجال لوكيل الوزارة. لتقوم اللجنة الثلاثية التي أمرت محكمة القضاء الإداري بتشكيلها في وقت سابق للانتقال إلى المنطقة وإعداد تقريرا بشأنها. وبيان ما إذا كان هناك حاجه إلى نزع ملكية بيوت الأهالي لإقامه طريق. ودراسة مقترح الطريق الذي قدمه الأهالي. وكذلك معاينة الطريق القائم بالفعل”.
وأوضح بيبرس أن الأهالي قاموا بهذا التحرك بعد تأخر اللجنة في مباشرة عملها. بالإضافة للضغوط التي تُمارسها شركة “برودكشن” ضدهم، لحملهم على بيع بيوتهم.
وأشار بيبرس إلى أن الأهالي دخلوا في سجال مع وكيل الوزارة الذي حاول إقناعهم بأن مباشرة القضايا تتم وفقا للدور المحدد لها. وتابع: “الاهالي حاولوا إقناعه بأن الطعون الخاصة بقرارات مصيرية مثل قرارات الإزالة ونزع الملكية يجب أن يكون لها الأولوية وفقا للتعليمات والقوانين. لما سيترتب على التأخير في مباشرتها من أضرار جسيمة.
وتابع: “قدمنا طلبي استعجال، الأول لوكيل الوزارة، والآخر لمساعد وزير العدل لشئون الخبراء عن طريق البريد المستعجل”.
يذكر أن منطقة طوسون بالإسكندرية تشهد حالة استنفار من الأهالي بسبب شق الحكومة طريقا جديدا ضمن خطة تطوير منطقة أبو قير. والتي ستتسبب في إزالة عدد من العقارات في طوسون والمناطق المحيطة بها، مما قد يؤثر على آلاف الأسر.
وكان محافظ الإسكندرية أصدر قرارا بتشكيل لجنة لحصر التعارضات مع مسار مشروع الطريق الدائري الجديد بطول 23 كم. ضمن مشروع تطوير شرق الإسكندرية. وضمت اللجنة جهات من بينها مديرية المساحة وجهاز حماية أملاك الدولة وإدارة نزع الملكية وممثلين عن إدارة المهندسين العسكريين.
بينما أقام عدد من سكان منطقة طوسون دعوى قضائية لوقف المشروع المزمع إنشاؤه، وما يترتب عليه من نزع ملكية منازلهم.
