تتزايد دعوات الوسطاء الدوليين والعرب بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت لا تزال فيه المرحلة الأولى تواجه عقبات كبيرة، أبرزها تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس»، وعدم التوافق على تفاصيل المرحلة التالية من الاتفاق، وسط مخاوف من تكرار سيناريو اتفاق يناير الماضي الذي نقضته إسرائيل.
حماس وإسرائيل في مواجهة المرحلة الثانية
وجاء في الاتفاق الأخير، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، أن المرحلة الأولى تشمل وقف العمليات العسكرية جزئياً، انسحابا محدوداً للقوات الإسرائيلية، صفقة لتبادل الأسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع وحتى الآن، سلمت الفصائل الفلسطينية 20 أسيراً إسرائيلياً أحياء ورفات 25 آخرين من أصل 28، فيما لم يفتح معبر رفح بعد، وتواصل إسرائيل شن ضربات متفرقة على القطاع.
يأتي ذلك نقلاً عن صحيفة «الشرق الأوسط»، مصدر في الجيش الإسرائيلي قال لإذاعة الجيش، الجمعة، إن رئيس الأركان إيال زامير أوصى بعدم الانتقال للمرحلة التالية قبل استعادة جميع جثث الأسرى الإسرائيليين، وعدم السماح بأي عملية لإعادة إعمار القطاع قبل تنفيذ نزع السلاح كلياً، ما يزيد من تعقيد المسار السياسي والإنساني للاتفاق.
المحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله أوضح أن تقسيم الاتفاقيات إلى مراحل يمنح إسرائيل فرصة للتراجع عن التزاماتها، كما حدث في اتفاق يناير الماضي، وقال: «إسرائيل تتلاعب بالقوة والوقت، والفلسطينيون يبقون تحت الضغط، وكل مرحلة لاحقة تبدو وكأنها عقدة جديدة»، وأكد أن نجاح المرحلة الثانية يعتمد على الضغط الدولي والعربي، وبالأخص على الإدارة الأميركية لضمان الالتزام الكامل ببنود الاتفاق.
وفي الوقت نفسه، تواجه حركة «حماس» موقفاً صعباً بعد أن سلمت جميع الرهائن الأحياء و قاربت على تسليم جميع الرفات، وينظر الآن إلى ملف تسليم السلاح كعنصر أساسي للانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تشمل الحكم، السلاح، قوات الاستقرار الدولية، وإعادة الإعمار.
وتسعى الولايات المتحدة لفرض وجود قوة دولية للأمن والاستقرار داخل القطاع، فيما تسعى إسرائيل للحصول على ضمانات تحد من قيود تحركها العسكري داخل غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
وشهدت إسطنبول قبل أيام اجتماعاً وزارياً موسعاً بمشاركة وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار ومتابعة تنفيذ المبادرات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك «مبادرة ترامب» و«إعلان شرم الشيخ»، إلى جانب نتائج اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في الرياض.
اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري والاستراتيجي، قال إن «المرحلة الثانية أصبحت عقبة أمام الجميع، والضغط الدولي والوساطة هما السبيل الوحيد لدفع الاتفاق نحو التنفيذ الكامل»، مضيفاً أن «حماس أتمت الجزء الأكبر من التزاماتها، والآن الكرة في ملعب الوسطاء والولايات المتحدة لضمان التزام الأطراف ببقية بنود الاتفاق».
