لم تكن حالة الجدل المثارة حاليًا حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الأولى من نوعها داخل أروقة البرلمان، فخلال فصلين تشريعين فقط، سحب عدد من مشروعات القوانين بعد موجات واسعة من الجدل المجتمعي والاعتراضات السياسية والحقوقية، ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر فيها أو تعديل بعض بنودها قبل إعادة طرحها مجددًا.
ومع تصدر الحديث عن قانون الأحوال الشخصية مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عاد إلى الأذهان ملف القوانين التي أثارت ضجة كبيرة قبل أن تُسحب من مجلس النواب، سواء بسبب اعتراضات شعبية أو مطالب بإجراء حوار مجتمعي أوسع حولها.
ويبرز مشروع قانون الأحوال الشخصية كأحد أبرز الأمثلة الحديثة، بعدما سبق سحبه رسميًا من البرلمان خلال عام 2024 ضمن مجموعة من مشروعات القوانين التي قررت الحكومة مراجعتها.
10 قوانين تُسحب دفعة واحدة
- في عام 2021، أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب حينه، أنه تلقى رسائل من رئيس مجلس الوزراء يخطره فيها أن مجلس الوزراء قرر سحب القوانين التالية، والتى سبق التقدم بها إلى المجلس وهى:
ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.
- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.
- مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
- مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.
سحب 17 قانون في 2024
في عام 2024، أعلن مجلس النواب سحب 17 مشروع قانون كانت الحكومة قد أرسلتها سابقًا، وكان من بينها قانون الأحوال الشخصية، وجاءت كالتالي:
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
- مشروع قانـون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.
- مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.
- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
- مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
- مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
- مشروع قانون السجل العيني.
- مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.
- مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.
- مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
