أعادت محكمة النقض أمس فتح باب النقاش حول المسؤولية السياسية للمسؤولين، بعدما رفضت الطعون المقدمة من الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة في قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية للصحفية بالأهرام سهير عبد الحميد، ليصبح الحكم الصادر ضد وزيرة الثقافة نهائيًا وباتًا، وتنتهي بذلك رحلة قضائية وجدل كبير شهدته القضية.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام الصحفية في الأهرام سهير عبد الحميد لوزيرة الثقافة بالاعتداء على الحقوق الأدبية لكتابها “اغتيال قوت القلوب الدمرداشية” بعدما قالت إن كتابًا أصدرته الوزيرة تضمن نقلًا واسعًا من مؤلفها دون الحصول على إذن أو الإشارة إليه بالشكل الذي يفرضه القانون. وأكدت عبد الحميد أن الأمر لا يتعلق باقتباسات محدودة، وإنما بتشابهات واسعة تمثل اعتداءً على حقوقها الفكرية، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء.
وخلال نظر الدعوى، استعانت المحكمة بلجنة من الخبراء المتخصصين في الملكية الفكرية لفحص العملين ومقارنتهما، وانتهت اللجنة إلى وجود تعدٍ على حقوق المؤلفة.
وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بإلزام وزيرة الثقافة جيهان زكي بتعويض سهير عبد الحميد بمبلغ مائة ألف جنيه، مع سحب الكتاب محل النزاع ومنع تداوله.
في المقابل، وقبل حكم محكمة النقض أمس تمسكت الوزيرة برفض الاتهامات، ودفعت بأن كتابها استند إلى عدد كبير من المراجع، وأن ما ورد فيه يدخل في إطار الاقتباس العلمي المتعارف عليه، كما طعنت على تقرير الخبراء وعلى الحكم الصادر، مطالبة بإلغائه.
لكن محكمة النقض رفضت الطعون، ليصبح الحكم نهائيًا غير قابل للطعن، وهو ما أعاد القضية إلى دائرة الاهتمام، ليس من زاوية قانونية فحسب، وإنما من زاوية المسؤولية السياسية أيضًا.
وكان وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، الذي قال في وقت سابق تعليقًا على القضية، “إن الحكومة ستنظر في الموقف إذا صدر حكم نهائي وبات من محكمة النقض، وما إذا كان يتوافق مع استمرارها في منصبها.
ومع صدور الحكم النهائي، عاد هذا التصريح إلى الواجهة، وأثار تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستتعامل مع القضية باعتبارها شأنًا قضائيًا انتهى، أم أنها ستنظر إليها من زاوية المسؤولية السياسية.
وفي الجانب القانوني، استندت المحكمة إلى تقرير لجنة من خبراء الملكية الفكرية انتهى إلى وجود تعدٍ على حقوق المؤلفة، وهو ما أيدته محكمة النقض برفض الطعون المقدمة.
كما رأت نيابة النقض، في مذكرتها، أن مجرد إدراج العمل الأصلي ضمن قائمة المراجع لا يجيز النقل المطول أو الحرفي منه، وأن الاقتباس المشروع له ضوابط قانونية لا تنطبق على الوقائع محل الدعوى، وهو ما عزز الأساس القانوني للحكم النهائي.
ويطرح الحكم سؤالًا يتجاوز أطراف النزاع: هل يمكن لوزير مسؤول عن حماية الثقافة والإبداع والملكية الفكرية أن يستمر في منصبه بعد صدور حكم نهائي يتعلق بالتعدي على حقوق مؤلف؟ وهل يكفي انتهاء المسار القضائي لفتح نقاش حول المسؤولية السياسية، أم أن الأمر سيظل خاضعًا لتقدير السلطة التنفيذية؟
وبين الحكم القضائي النهائي، والنقاش السياسي الذي أعقبه، تبقى القضية مرشحة لإثارة تساؤلات أوسع حول معايير المساءلة في المناصب العامة، وما إذا كانت المسؤولية السياسية في مصر تتحرك بالوتيرة نفسها التي يتحرك بها القضاء، أم أن لكل منهما مساره ومعاييره المختلفة.
