عاد جدل أزمة الديون المصرية إلى الواجهة مجددًا خلال الأيام الأخيرة.
السبب في عودة هذا الجدل هو أن هناك تقديرات دولية قالت إن القاهرة مطالبة بسداد نحو 38.65 مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط، أي حتى نهاية عام 2026.
الرقم الكبير لا يعني ديونًا جديدة، بل هو التزامات قديمة يحين موعد سدادها الآن: وتتوزع بين أقساط وفوائد وودائع خارجية مستحقة.
وبحسب بيانات البنك الدولي، ينقسم المبلغ إلى نحو 34 مليار دولار أقساط أصل الدين، وقرابة 4.64 مليار دولار فوائد.
لمَن تدفع مصر هذه الأموال؟
الديون المصرية التي يحين موعد سدادها هذا العام موزعة على أكثر من جهة مثل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الإقليمية، وهي جهات قدمت قروضًا مرتبطة ببرامج إصلاح اقتصادي أو تمويل مشروعات بنية تحتية.
أما الجزء الثاني فيذهب إلى حاملي السندات الدولية، وهم مستثمرون وصناديق مالية اشتروا سندات أصدرتها الحكومة بالدولار في الأسواق العالمية. ويجب رد أصل الأموال مع الفوائد.
والجزء الثالث، فيخص الودائع الخليجية الموجودة لدى البنك المركزي المصري.
ماذا عن الودائع الخليجية؟
المعلومات تشير إلى أنه ليست كل هذه الودائع الخليجية مطلوبة للسداد، لأن جزءًا منها جرى تمديده أكثر من مرة. لكن بعضها يظل ضمن الالتزامات القائمة، مثل وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار، وأخرى سعودية تتجاوز 5 مليارات دولار.
وكشفت البيانات الرسمية بلوغ الدين الخارجي المصري نحو 161.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بعد أن كان 156.7 مليار دولار في مارس من العام نفسه.
مستقبل الودائع الخليجية في مصر
الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني يقول إن حرب إيران حفرت فجوة في العلاقات المصرية الخليجية، ولذلك فهناك خشية من استخدام الودائع الخليجية كورقة ضغط ضد مصر.
هل تمتلك مصر القدرة على السداد وقوة صرف الجنيه؟
وأضاف الميرغني في تصريحات خاصة لموقع «القصة»، أن الاعتماد على الدعم الخليجي إلى ما لا نهاية وهم كبير، وهو ما أثبتته العلاقات في اختبار حرب إيران.
مؤكدًا أن هذه الحرب قد تكون لها آثار كبيرة على الاقتصاد المصري، والمشكلة ليست الودائع فقط، لكنها تشمل رأس الحكمة والشركات التي أصبحت بعض دول مجلس التعاون تمتلك بها نسبًا حاكمة، وهي شركات استراتيجية لمصر.
وأشار الميرغني إلى أنه طالما ظل الاقتصاد معتمدًا على الخارج، والواردات تتجاوز 100 مليار دولار، مع تراجع إيرادات قناة السويس، فإن كل هذه الضغوط ستؤدي إلى تخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأوضح أنه برفع أسعار المنتجات النفطية بدأت موجة تضخمية جديدة، بغض النظر عن تجديد الودائع من عدمه، وفي حالة استمرار الاستيراد والديون الخارجية ستزيد الضغوط التضخمية.
واختتم الميرغني حديثه قائلًا إن البرنامج سينتهي، لكن الالتزامات والأقساط والفوائد مستمرة، وهي تمثل عبئًا على الاقتصاد المصري، وإن مصر تعيش أزمة اقتصادية حادة منذ عشر سنوات، وستزيد بحلول مواعيد سداد القروض وتجديد الودائع.
من جانبه قال الدكتور محمد أبو نار، الخبير الاقتصادي، إن الودائع الخليجية تمثل أحد أهم أدوات دعم الاستقرار النقدي في مصر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الودائع ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم استقرار سعر الصرف.
تحويل الديون إلى متوسطة وطويلة الأجل
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع «القصة»، أن الدولة تتجه حاليًا إلى تحويل الديون قصيرة الأجل إلى متوسطة وطويلة الأجل، بما يضمن استدامة مالية أفضل، بدلًا من الضغط الناتج عن استحقاقات قريبة مثل استحقاقات أكتوبر المقبل.
سيناريوهان رئيسيان للتعامل مع الودائع
وأوضح أبو نار أن هناك سيناريوهين رئيسيين للتعامل مع الودائع الخليجية هما:
التجديد أو التمديد من جانب الدول الخليجية، وهو السيناريو الأقرب في ظل العلاقات الاستراتيجية.
وتحويل جزء من هذه الودائع إلى استثمارات مباشرة داخل مصر، خاصة مع توافر فرص استثمارية وقانون استثمار جاذب.
وأكد أبو نار أن مصر تمتلك القدرة على السداد في ضوء ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات تتجاوز 51 مليار دولار، لكنه أشار إلى أن الإبقاء على الودائع أو إعادة هيكلتها يظل الخيار الأفضل لدعم الاستقرار الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالتأثير على الأسعار، أشار خبير الاقتصاد إلى أن خروج أو تجديد الودائع لن يكون له تأثير حاد على التضخم، طالما استمرت تدفقات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف.
