أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية برئاسة أحمد أموي، منشور استيراد رقم 31 لسنة 2025، بشأن تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 486 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 9 نوفمبر الحالي.
جاء نص القرار بإضافة بند جديد إلى الملحق رقم 3 الخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة، والمرفق بلائحة القواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، التي صدرت بموجب القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته، الإضافة جاءت ضمن تسلسل السلع بالرقم (14) وشملت أنظمة الخلايا الشمسية الفوتوفلطية مثل ألواح الخلايا الشمسية وأجهزة مغير التيار، البطاريات الشمسية، وأنظمة السخانات الشمسية ذات المجمع الشمسي المسطح (مجمع شمسي مسطح/خزان مياه)، بالإضافة إلى أنظمة السخانات الشمسية ذات الأنابيب المفرغة.
كما نص القرار على شروط استيراد هذه السلع، حيث يشترط للإفراج عنها في حالة عدم تخصيصها للاستعمال الشخصي أو الاستخدام الخاص، الالتزام بشروط وإجراءات الرقابة المنصوص عليها في القسم الثاني من اللائحة.
يتم إجراء اختبارات عشوائية للعينات بواسطة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في معامل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، الهدف من هذه الاختبارات هو التحقق من جودة السلع ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، مع قيام المستورد بسداد تكاليف تلك الاختبارات.
