قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن هناك عددًا من مشروعات القوانين التي وصلت إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي، وأصبحت أمام المجلس خلال الدور الجديد، وفي مقدمتها قوانين الأحوال الشخصية والإدارة المحلية، إلى جانب قانون مكافحة التمييز وقانون تداول المعلومات.
وأضاف المغاوري في تصريحات خاصة لـ “القصة” أن دور المجلس لا ينبغي أن يقتصر على إصدار القوانين، وإنما يمتد إلى متابعة كيفية تطبيقها والرقابة على اللوائح التنفيذية التي تصدرها الحكومة، متسائلًا عن مدى توافق تلك اللوائح مع النصوص التي أقرها البرلمان.
وأشار إلى ضرورة إجراء قياس للأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، مستشهدًا بالقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، موضحًا أن مجلس النواب بدأ بالفعل عقد جلسات استماع لمناقشة آثار عدد من القوانين، والاستماع إلى الجهات الرسمية والنقابات والنواب والمتضررين منها.
وتطرق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، معتبرًا أن تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية يفرض الحاجة إلى مراجعة آثار القانون على المستأجرين، خاصة مع المدد المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية.
وقال إن البرلمان أمام مسؤولية في مراجعة الصورة التي تشكلت حول أدائه خلال مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أهمية تمسك المجلس بحقه في الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة من الحكومة قبل مناقشة مشروعات القوانين.
وانتقد المغاوري وجود تفاوت في التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وتلك المقدمة من النواب، موضحًا أن مشروعات القوانين النيابية، رغم استيفائها النصاب اللازم للتقدم بها، قد تظل مرتبطة بموقف الحكومة منها، وهو ما اعتبره مسألة تحتاج إلى مراجعة.
ودعا إلى مناقشة قانون التصالح، إلى جانب مراجعة قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، في ضوء ما قال إنه آثار اجتماعية واقتصادية ترتبت على التوسع في أنماط التمويل الاستهلاكي.
وفيما يتعلق بما تردد عن وجود تعليمات لنواب الأغلبية بعدم مناقشة بعض مشروعات القوانين، قال المغاوري إن ما وصل إليه في هذا الشأن لا يتجاوز كونه “تسريبات” منسوبة إلى نواب في أحزاب الأغلبية، مشددًا على ضرورة صدور توضيحات أو نفي رسمي من الأحزاب المعنية إذا كانت تلك التصريحات غير صحيحة.
وبشأن قانون الإدارة المحلية، أكد المغاوري أهمية إجراء انتخابات المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن استمرار غياب المجالس المحلية لفترة طويلة يمثل مشكلة تستدعي معالجة تشريعية وسياسية.
وأوضح أن المحليات، من وجهة نظره، تؤدي دورًا رقابيًا وخدميًا بالأساس، ولا تتعلق بالخلافات الأيديولوجية المرتبطة بالعمل التشريعي، داعيًا إلى إتاحة المجال لمشاركة مختلف القوى السياسية في المجالس المحلية.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على ضرورة أن تتحمل مؤسسات الدولة مسؤولياتها وصلاحياتها، وألا تتركز الملفات كافة في يد مؤسسة أو شخص واحد، قائلًا إن “الحمل على السيد الرئيس” في كل الملفات يمثل عبئًا لا يمكن أن تتحمله مؤسسة واحدة بمفردها.
وأضاف أن المطلوب هو تفعيل مؤسسات الدولة والمجتمع، بحيث تمارس كل مؤسسة اختصاصاتها وفقًا للقانون، بدلًا من الاعتماد المستمر على المبادرات الرئاسية في مختلف الملفات.
