أدانت مصر بأشد العبارات القرارات التي صادقت عليها إسرائيل، والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، فضلًا عن فرض إجراءات تُمكِّن من هدم مبانٍ فلسطينية.
بيان الخارجية المصرية
ووفقاً لبيان الخارجية المصرية: “تؤكد مصر أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، وتتناقض تمامًا مع الوضع القانوني والتاريخي القائم، وتتعارض بوضوح مع اتفاق أوسلو عام 1993، وتهدف عمليًا إلى ترسيخ واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية”.
وشددت مصر على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية، التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، والتي تؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.
