لم تمضِ ساعات على إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، حتى انتقلت حالة الجدل من قوائم أوائل الجمهورية إلى إحدى لجان الامتحانات بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى حصول عدد كبير من طلابها على مجاميع مرتفعة.
وبينما رأى البعض أن النتائج تعكس وجود مجموعة من الطلاب المعروفين بتفوقهم الدراسي منذ سنوات، اعتبر آخرون أن ما أثير أعاد إلى الواجهة ملف الغش الإلكتروني الذي ظل حاضرا في امتحانات الثانوية العامة خلال الأعوام الأخيرة، خاصة مع انتشار أدوات الغش التكنولوجية وتداول عروض بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع اتساع دائرة الجدل، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا أكدت فيه عدم رصد أي حالات غش داخل المدرسة المشار إليها، موضحة أن الطلاب المتفوقين، من بينهم الطالب الأول على الثانوية العامة، لهم سجل دراسي متميز منذ المراحل التعليمية الأولى، وأن نتائجهم جاءت امتدادا لتفوقهم المعتاد، نافية ما تم تداوله من مزاعم حول وجود غش داخل اللجنة.
وفي السياق ذاته، علقت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، مؤكدة أن وجود وقائع غش في بعض اللجان لا يعني تعميم الاتهامات على جميع المتفوقين أو أوائل الجمهورية، مشددة على أن «الطالب المتفوق يظل متفوقا منذ سنوات الدراسة الأولى»، مع مطالبتها في الوقت نفسه بمحاسبة أي متورط في وقائع الغش، والعمل على القضاء على الظاهرة خلال الأعوام المقبلة.
منشورات أشعلت الجدل
بدأت حالة الجدل بعد تداول مستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات وكشوفاً غير رسمية قيل إنها تخص طلاباً داخل لجنة فاقوس، أظهرت حصول عدد كبير منهم على مجاميع مرتفعة.
وسرعان ما انقسمت ردود الفعل، فبينما رأى البعض أن وجود عدد كبير من المجاميع المرتفعة داخل لجنة واحدة يستحق التوضيح والمراجعة، اعتبر آخرون أن ذلك لا يمثل دليلا على وجود مخالفات، خاصة أن بعض لجان الثانوية العامة في محافظة الشرقية ارتبط اسمها خلال سنوات سابقة بحالات جدل وشكاوى متداولة حول محاولات الغش الإلكتروني، وفق روايات متكررة لطلاب وأولياء أمور، دون أن يعني ذلك ثبوت المخالفات في كل الوقائع.
ودافع عدد من أبناء المدينة عن الطلاب المتداول ذكرهم، مؤكدين أن بعض الأسماء معروفة بتفوقها الدراسي منذ سنوات، ويرى المدافعون عنه أن ربط اسمه باتهامات الغش لمجرد إثارة الجدل حول اللجنة يمثل ظلماً له، خاصة في ظل غياب أي دليل رسمي يثبت تورطه في مخالفة.
في المقابل، يرى آخرون أن القضية لا ترتبط بطالب أو أحقيته في النجاح، وإنما بأزمة ثقة تراكمت لدى قطاع من المجتمع بسبب انتشار وقائع الغش الإلكتروني خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل بعض النتائج الاستثنائية محل تساؤل.
الغش الإلكتروني.. أزمة لم تبدأ اليوم
لم يكن الجدل حول لجنة فاقوس منفصلًا عن ملف الغش الإلكتروني، الذي أصبح حاضرا في مواسم الثانوية العامة خلال السنوات الأخيرة، مع تطور وسائل الغش وظهور أدوات إلكترونية يصعب اكتشافها بالطرق التقليدية.
ويتحدث طلاب وأولياء أمور عن انتشار تجارة بعض وسائل الغش خلال فترة الامتحانات، وعلى رأسها السماعات الإلكترونية متناهية الصغر التي تُستخدم في استقبال الإجابات من خارج اللجان.
وفي أحاديث لـ «القصة» قال عدد من أولياء الأمور والطلاب، إن تداول وسائل الغش أصبح يمثل هاجسا سنويا، حتى بالنسبة للطلاب الملتزمين، إذ يرون أن انتشار هذه الأدوات يثير شعورا بعدم تكافؤ الفرص.
كما تشير روايات الطلاب وأولياء الأمور إلى أن أسعار بعض هذه السماعات قد تصل إلى نحو ألفي جنيه مصري أو أكثر، بحسب النوع والإمكانات. وهي روايات تستدعي التحقق منها عبر الجهات المختصة للحد من انتشارها في السنوات المقبلة.
ولم يقتصر الأمر على تداول الحديث عن هذه الوسائل، إذ ظهرت خلال مواسم الامتحانات وبعد إعلان النتيجة صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض بيع أدوات يُروج لاستخدامها في الغش، وهي ما يعكس وجود سوق غير رسمية تنشط مع كل موسم الامتحانات.
وتحصلت «القصة» على صور لإعلانات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرض بيع سماعات إلكترونية يُروَّج لاستخدامها في الغش، مع حجب بيانات أصحاب الحسابات حفاظا على الخصوصية.
فاقوس والصالحية.. لماذا يتكرر الجدل حول بعض لجان الشرقية؟
لم يكن الربط بين لجنة فاقوس وظاهرة الغش الإلكتروني وليد نتيجة هذا العام فقط، إذ ارتبط اسم بعض لجان محافظة الشرقية خلال السنوات الماضية بحالات جدل وشكاوى متداولة مع كل موسم للثانوية العامة.
وتداول طلاب وأولياء أمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتعلق بمحاولات غش إلكتروني في بعض اللجان، من بينها لجان بمدينة الصالحية، وهي ادعاءات تختلف درجة صحتها من واقعة إلى أخرى، ولم تثبت جميعها عبر بيانات رسمية.
وأسهم تكرار هذه النقاشات في تشكيل حالة من الحذر لدى جزء من الرأي العام، بحيث أصبحت بعض النتائج غير المعتادة محل تساؤلات قبل ظهور أي توضيحات رسمية.
ويرى متابعون للشأن التعليمي أن الأزمة لا ترتبط بلجنة بعينها، وإنما بصورة أوسع بقدرة منظومة الامتحانات على مواجهة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
بين اتهام اللجنة وإنصاف الطلاب.. أين تقف الحقيقة؟
لا يمكن اعتبار ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي دليلا كافيا على وجود مخالفات داخل لجنة فاقوس، كما لا يمكن تجاهل التساؤلات التي أثارتها النتائج، خاصة مع أهمية الثانوية العامة وتأثيرها على مستقبل آلاف الطلاب.
ويظل وجود عدد كبير من الطلاب المتفوقين داخل لجنة واحدة أمرا ممكنا من الناحية التعليمية، خاصة إذا كانت تضم طلابا أصحاب مستويات دراسية مرتفعة.
في المقابل، فإن ظهور أي شكوك حول نزاهة الامتحانات يحتاج إلى تعامل رسمي واضح، سواء من خلال مراجعة الإجراءات أو إعلان نتائج أي فحص تقوم به الجهات المختصة، منعا لتحول الشائعات إلى أحكام مسبقة ضد طلاب أو لجان كاملة.
ويبقى التعامل مع مثل هذه الحالات مرتبطا ليس فقط بإثبات وجود مخالفة أو نفيها، وإنما أيضا بالحفاظ على ثقة المجتمع في نظام الامتحانات، خاصة في ظل سرعة انتشار المعلومات غير الموثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الثانوية العامة بين التفوق وأزمة الثقة
تكشف حالة لجنة فاقوس عن معادلة معقدة، فالطلاب المتفوقون يحتاجون إلى حماية حقهم في الاحتفاء بإنجازاتهم بعيدا عن الاتهامات غير المثبتة، وفي الوقت نفسه يحتاج المجتمع إلى ضمانات واضحة تؤكد قدرة منظومة الامتحانات على حماية مبدأ تكافؤ الفرص.
فالقضية لا تتعلق بلجنة واحدة أو نتيجة واحدة فقط، وإنما بثقة الطلاب وأولياء الأمور في أن النجاح الذي يحصل عليه أي طالب هو نتيجة اجتهاده وقدراته.
وتبقى الثقة في منظومة الامتحانات مرهونة باستمرار تطوير آليات الرقابة والشفافية، بما يضمن حماية حق المتفوقين، ويغلق الباب أمام أي شكوك قد تحيط بنتائجهم.
