هل انتهى عصر الوظيفة الواحدة إلى الأبد، وأصبحنا ملزمين أن نبيع عمرنا مرتين لنعيش عمرًا واحدًا؟
بعد موجة الغلاء الأخيرة التي وضعت الشارع المصري في حالة من الغليان، خاصةً مع قرار زيادة الأجور بنسبة تقارب 14%، تجاوز المشهد حدود الغضب المعتاد ليتحول إلى صراع يومي من أجل البقاء.
سباق البقاء الثاني
لم يعد أحمد الموظف الحكومي الذي شارف على الأربعين، يرى في انتهاء ساعات العمل الرسمية إشارة للراحة أو العودة لدفء العائلة، بل يرى لحظة الانطلاق في “سباق البقاء” الثاني، فبمجرد خروجه من مكتبه، يخلع وقار الموظف ليجلس خلف مقود سيارته، محاولاً الوصول إلى مصدر دخل إضافي يمن له “حياة كريمة”.
ويقول أحمد في حديثه لـ “القصة”: “أنا بأشتغل شغلتين عشان أعيش عادي، مش عشان أرفّه عن نفسي، بخرج من المكتب الصبح وأروح أشتغل سواق علشان أسدد الديون اللي عليا”.
وفي حي آخر، تخوض منى صراع البقاء الثاني بمواجهة أقوى وأصعب، فهي لا تصارع الغلاء من أجل نفسها، بل تخوض حربًا بالوكالة عن طفليها، بعد نوبة عمل طويلة وشاقة في محل لبيع الملابس، حيث تقضي ساعات وقوفاً على قدميها، لا تعود منى لتستريح، بل لتبدأ “يومًا آخر” من نوع خاص، إذ تحول صالتها الصغيرة لغرفة دروس خصوصية لأطفال الجيران، فتقول في حديثها لـ “القصة”: “اليوم اللي مش بشتغل فيه شغل إضافي، بحس إني قصرت في حق عيالي”.
ضغوط الأسرة المصرية
في هذا السياق، قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن وظيفة واحدة لم تعد تكفي المواطن المصري لتلبية احتياجاته الأساسية والعيش حياة كريمة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع «القصة»، أن أي زيادة في الأجور يجب أن ترافقها زيادة في القدرة الشرائية الفعلية للجنيه المصري، مشيرًا إلى أن الأجر يجب أن يكون موازيًا للتضخم، لأن أي زيادة اسمية دون مراعاة ارتفاع الأسعار تتحول إلى أرقام بلا قيمة حقيقية.
وأوضح خزيم أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والإيجارات والكهرباء، إلى جانب ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية والتعليمية، يدفع الأسر إلى العمل بأكثر من مصدر دخل، ويهدد استقرار الطبقة المتوسطة ويزيد معدلات الفقر.
وأشار إلى أن برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وحدها لن تكون كافية لمواجهة هذا الواقع، مؤكدًا أن بعض الأسر تضطر إلى تقليل الإنفاق على التعليم أو الرعاية الصحية، وهو ما قد يؤدي إلى تسرب الأطفال من المدارس أو حرمانهم من العلاج.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور محمد عبد العال، الخبير الاقتصادي في حديث لـ “القصة” إن فعالية أي زيادة في الأجور ترتبط بمعدلات التضخم، فحين يكون التضخم منخفضًا أو مستقرًا يشعر المواطن بتحسن حقيقي في دخله، أما في حال استمرار ارتفاعه فإن أي زيادة في المرتبات تُستنفد سريعًا.
وأكد خبير الاقتصاد أن التضخم في مصر ناتج عن عاملين رئيسيين، غما تضخم داخلي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة، والذي ينتقل تدريجيًا إلى مختلف السلع والخدمات.
تضخم مستورد نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميًا وتأثيرها على تكلفة الاستيراد.
وأشار عبد العال إلى أن أي رفع للمرتبات والحد الأدنى للأجور يجب أن يتناسب مع هذه الزيادات لضمان قدرة الأسرة على تلبية احتياجاتها.
وأضاف أن الحلول لا تقتصر على زيادة الأجور فقط، بل تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعة والزراعة، وتعزيز الصادرات لتخفيف العبء على المواطنين وخفض الأسعار.
