أصدر صحفيو جريدة “الفجر” بيانًا أعلنوا فيه تمسّكهم بحقوقهم المهنية والقانونية، في ظل الأزمة التي تشهدها المؤسسة منذ أشهر، والتي انعكست على أوضاع الصحفيين والعاملين بها، بعد تأخر صرف الرواتب لما يقارب عامًا كاملًا، إلى جانب توقف صدور النسخة الورقية للجريدة منذ عدة أشهر.
وأكد صحفيو “الفجر” أن الأزمة الحالية تسببت في حالة من القلق وعدم الاستقرار المهني والإنساني داخل المؤسسة، مشيرين إلى أن نقابة الصحفيين أعلنت دعمها الكامل لموقفهم، وللخطوات النقابية والقانونية التي يعتزمون اتخاذها، في مواجهة ما وصفوه بحالة التسويف المستمر من جانب الإدارة الحالية.
وأوضح البيان أن إدارة الجريدة وعدت على مدار أشهر ببيع المؤسسة لمالك جديد، دون إعلان أي تفاصيل واضحة أو موقف نهائي يحسم مصير الجريدة والعاملين بها، الأمر الذي زاد من حالة الغموض داخل المؤسسة.
وطالب صحفيو “الفجر” بإعلان موقف واضح وحاسم بشأن بيع الجريدة من عدمه، وكشف تفاصيل مصير المؤسسة وأسباب تأخر حسم الملف حتى الآن، إلى جانب صرف جميع الرواتب المتأخرة للصحفيين والعاملين، والتي لم يتم صرفها منذ ما يقارب عامًا كاملًا.
كما طالب الصحفيون بانتظام صدور النسخة الورقية للجريدة، باعتبار “الفجر” واحدة من المؤسسات الصحفية ذات التاريخ المهني الممتد، مؤكدين رفضهم لحالة التجميد التي تهدد استمرارها.
وشدد البيان كذلك على ضرورة تعيين الصحفيين غير المعينين، ممن يعملون بالمؤسسة منذ سنوات طويلة دون عقود أو أوضاع وظيفية مستقرة، معتبرين أن ذلك يخالف القانون وأبسط القواعد المهنية.
ووجّه صحفيو الجريدة نداءً إلى الكاتب الصحفي عادل حمودة لتحمّل مسؤولياته المهنية والأخلاقية تجاه العاملين بالمؤسسة، باعتباره مؤسس جريدة الفجر ورئيس مجلس تحريرها، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
كما تساءل الصحفيون عن استمرار أوضاع مؤسسة صحفية لا يتقاضى العاملون بها رواتبهم منذ عام تقريبًا، في الوقت الذي يشغل فيه أحد مسؤوليها عضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وطالب البيان رجل الأعمال نصيف قزمان بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه العاملين، والإعلان بشكل واضح عن موقفه من مستقبل الجريدة.
وأكد صحفيو “الفجر” أنهم سيعقدون سلسلة من الاجتماعات مع نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة خلال الأيام المقبلة، لبحث الخطوات النقابية والقانونية التصعيدية اللازمة، بهدف حماية حقوق الصحفيين والحفاظ على الجريدة.
واختتم الصحفيون بيانهم بالتأكيد على انتظارهم موقفًا نهائيًا وحاسمًا من إدارة الجريدة ومُلّاكها بشأن مستقبل المؤسسة، قبل اتخاذ أي خطوات أو إجراءات رسمية نقابية أو قانونية.
