تشهد المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة مرحلة توصف بأنها الأكثر حساسية منذ اندلاع الصراع، في ظل تحركات تقودها القاهرة بمشاركة وسطاء إقليميين ودوليين، وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب اتفاق قد يعيد رسم المشهد السياسي والأمني في القطاع. وبينما تتحدث التسريبات عن ترتيبات تخص إدارة غزة بعد الحرب ووقف العمليات العسكرية، يبقى ملف سلاح الفصائل والضمانات الدولية أبرز العقبات التي تحسم مصير الاتفاق.
وفي حديثه لـ”القصة”، أكد المختص في الشأن الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب أن المفاوضات لم تصل بعد إلى صيغتها النهائية، مشيرًا إلى أن الصورة قد تتضح بصورة أكبر منتصف الأسبوع المقبل، مع احتمال الإعلان عن الاتفاق إذا نجحت جولات التفاوض الحالية.
ووصف الرقب ملف سلاح الفصائل بأنه العقدة الأكثر تعقيدًا على طاولة المفاوضات، موضحًا أن الوسطاء، ومن بينهم تيار الإصلاح الديمقراطي بقيادة محمد دحلان، يعملون على صياغة تفاهمات تضمن تنفيذ الاتفاق. ولفت إلى أن النقاش لا يدور حول جميع الأسلحة، وإنما يتركز على الأسلحة الثقيلة التي تراجعت قدراتها بالفعل خلال الحرب، موضحًا أن الطرح المتداول يقضي بتسليمها إلى جهاز شرطة فلسطيني يعاد تشكيله، وليس إلى أي جهة أخرى، بالتوازي مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية ودخول قوة دولية للمساعدة في تثبيت الاستقرار. وأضاف أن الحسم النهائي لهذا الملف يبقى مرهونًا بالموقف الإسرائيلي، لأن إسرائيل هي الطرف الذي سيحدد موقفه من هذه الترتيبات.
وأشار إلى أن شعار “حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد” ليس طرحًا جديدًا، بل يمثل مطلبًا فلسطينيًا مطروحًا منذ سنوات، ويهدف إلى توحيد السلطة السياسية والإدارية والأمنية. لكنه شدد على أن تحقيق هذا الهدف لن يكون ممكنًا إلا عبر توافق وطني فلسطيني شامل، لافتًا إلى أن المشاورات الجارية تشمل عددًا من الفصائل، من بينها تيار الإصلاح الديمقراطي، في محاولة للوصول إلى الحد الأدنى من التوافق اللازم لإنجاح المرحلة المقبلة.
ورأى الرقب أن إسرائيل لا تحتاج إلى مبررات جديدة للعودة إلى الحرب، مستشهدًا باستشهاد أكثر من 1200 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي نتيجة الخروقات الإسرائيلية، وهو ما يعكس – بحسب قوله – أن الانتهاكات مستمرة بالفعل. وأضاف أن إسرائيل قد تعتبر أي خلاف حول تنفيذ التفاهمات ذريعة لاستئناف العمليات العسكرية، وهو احتمال سيظل حاضرًا مهما كانت بنود الاتفاق.
وبشأن الضمانات، أوضح الرقب أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الوسطاء والدول الضامنة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، باعتبارها الطرف القادر على الضغط لضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. لكنه أكد أن نجاح هذه الضمانات سيظل مرهونًا بوجود إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف الراعية لتحويل التعهدات إلى التزامات فعلية على الأرض.
وحول مستقبل حركة حماس، توقع الرقب أن تبتعد الحركة عن الإدارة الرسمية والعمل الحكومي إذا التزمت ببنود الاتفاق، لكنه استبعد الحديث عن انتهاء دورها أو وجودها، مؤكدًا أنها ما تزال قوة سياسية وتنظيمية حاضرة في قطاع غزة والضفة الغربية وخارج فلسطين، وهو ما يجعل أي ترتيبات مستقبلية بحاجة إلى أخذ وجودها في الاعتبار، حتى إن لم تكن جزءًا من إدارة القطاع.
وأكد الرقب أن التجارب السابقة لا تمنح الفلسطينيين ضمانات حقيقية بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقات، مشيرًا إلى أن سجل الاتفاقات الماضية شهد أكثر من حالة لم تلتزم فيها إسرائيل بتعهداتها، بينما تبقى الخيارات الفلسطينية محدودة، الأمر الذي يجعل نجاح الاتفاق معتمدًا بدرجة كبيرة على قدرة الوسطاء والجهات الدولية على إلزام إسرائيل بتنفيذه.
واختتم الرقب تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الخروقات الإسرائيلية رغم التفاهمات السابقة يجعل من الصعب تقديم أي ضمانة قاطعة بعدم تجدد الحرب، معتبرًا أن العامل الحاسم هذه المرة سيكون وجود رقابة وضغط دوليين حقيقيين يجبران إسرائيل على الالتزام، وإلا فإن احتمالات عودة التصعيد ستظل قائمة.
