أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح ملف أمن الانتخابات، بعدما شكك في سلامة أجهزة التصويت الإلكترونية، لتتحول القضية من نقاش تقني حول الثغرات إلى جدل أوسع أطلقه مسؤولون وخبراء في أمن الانتخابات بشأن تأثير هذه التصريحات في ثقة الأمريكيين الناخبين بنزاهة العملية الانتخابية، وذلك عقب خطاب الرئيس الأمريكي الذي شدد على أن أجهزة التصويت الإلكترونية تعاني من ثغرات خطيرة تجعلها عرضة للتلاعب والتدخل الأجنبي.
لكن المفارقة، بحسب الخبراء، أن الوثائق التي نشرتها إدارة ترامب نفسها لم تقدم دليلا على وقوع أي اختراق نجح في تغيير نتائج الانتخابات الأمريكية، ما أعاد النقاش إلى نقطة أكثر خطورة، فقدان ثقة الناخبين في العملية الديمقراطية.
أزمة ثقة لا أزمة أجهزة
يرى مسؤولون في الانتخابات أن المشكلة لم تعد في وجود ثغرات تقنية، فهذه الثغرات معروفة منذ سنوات ويجري التعامل معها باستمرار، وإنما في توظيفها سياسيا لإقناع الناخبين بأن نتائج الانتخابات قد تكون مزورة.
ونقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن غوري راماتشاندران، مديرة قسم الانتخابات والأمن في مركز برينان للعدالة، قولها إن الإشارة إلى نقاط الضعف بهدف تطوير الأنظمة أمر مشروع، لكن استخدامها لبث الشكوك حول نزاهة الانتخابات يمثل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية، لأن الثقة هي الأساس الذي تقوم عليه أي عملية انتخابية.
فإذا اقتنع الناخب بأن صوته لن يُحتسب بصورة صحيحة، فقد يعزف عن المشاركة، أو يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات مهما كانت.
وثائق لا تثبت الاتهامات
وعلى الرغم من اللهجة الحادة التي استخدمها ترامب، فإن الوثائق التي رفع عنها السرية البيت الأبيض لم تثبت وقوع أي اختراق واسع النطاق لأجهزة التصويت.
كما أن تقرير مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكي الصادر عام 2020 تحدث عن مخاوف من محاولات محتملة لاختراق البنية التحتية للانتخابات، لكنه لم يخلص إلى نجاح أي جهة أجنبية في تغيير الأصوات.
وفي الاتجاه نفسه، أوضحت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية أن أنظمة الانتخابات، مثل غيرها من الأنظمة الرقمية، تحتوي على ثغرات تقنية تحتاج إلى تحديث مستمر، لكنها لم تؤكد تعرضها لاختراق أثّر على نتائج الانتخابات.
ماذا حدث في انتخابات 2016؟
يشير المحققون الأمريكيون إلى أن أكثر عمليات التدخل الإلكتروني توثيقا تعود إلى انتخابات عام 2016، عندما تمكن قراصنة روس من الوصول إلى قواعد بيانات تسجيل الناخبين في عدد من الولايات.
ورغم ذلك، لم تعثر السلطات الأمريكية على أي دليل يفيد بتغيير أصوات الناخبين أو تعديل نتائج الانتخابات، وهو ما ظل يمثل حتى الآن أقوى دليل عملي على صعوبة تنفيذ عملية تزوير إلكتروني واسعة النطاق داخل النظام الانتخابي الأمريكي.
الثغرات موجودة… لكن الاستغلال شيء آخر
لا ينكر خبراء الأمن السيبراني وجود ثغرات في بعض أجهزة التصويت الإلكترونية، فقد كشف مؤتمر «قرية التصويت» لسنوات متتالية عن عيوب تقنية في عدد من الأجهزة المستخدمة داخل الولايات المتحدة.
وخلال نسخة عام 2017، تمكن باحثون من اختراق جميع الأجهزة المعروضة، كما نجح آخرون في التحكم عن بعد بأحد أنظمة التصويت كانت مستخدمة في أكثر من 20 ولاية.
إلا أن هاري هورستي، أحد مؤسسي «قرية التصويت»، يؤكد أن اكتشاف الثغرات داخل بيئة اختبار لا يعني أن الانتخابات الحقيقية تعرضت للاختراق، موضحا وجود نقاط ضعف لا يعني بالضرورة إمكانية استغلالها فعليا.
لماذا يصعب تزوير الانتخابات الأمريكية؟
يرى خبراء الانتخابات أن النظام الانتخابي الأمريكي أصبح أكثر تعقيداً في مواجهة أي محاولات اختراق منذ التدخلات الروسية عام 2016.
فمعظم الولايات انتقلت إلى استخدام بطاقات اقتراع ورقية أو أجهزة إلكترونية تنتج سجلاً ورقياً يمكن مراجعته عند الحاجة، بينما لم يعد سوى نحو 4% فقط من الناخبين يستخدمون أجهزة لا توفر سجلاً ورقيا.
كما أن إدارة الانتخابات في الولايات المتحدة لا مركزية؛ إذ تمتلك كل ولاية قوانينها الخاصة، وتستخدم معدات مختلفة وإجراءات مستقلة، ما يجعل تنفيذ هجوم إلكتروني واسع النطاق لتغيير نتائج الانتخابات على مستوى البلاد مهمة شبه مستحيلة.
في المقابل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أنها تعتزم إلزام الولايات بمجموعة جديدة من الإجراءات الأمنية للحصول على منح فيدرالية، من بينها استخدام قواعد بيانات اتحادية للتحقق من أهلية الناخبين.
غير أن هذا التوجه أثار اعتراض عدد من المسؤولين الديمقراطيين، الذين اعتبروا أن ربط التمويل الفيدرالي بهذه الشروط قد يتجاوز صلاحيات الحكومة الاتحادية، لأن إدارة الانتخابات من اختصاص الولايات.
كما حذر مسؤولون سابقون في لجنة مساعدة الانتخابات من أن مطالبة الولايات بمزيد من إجراءات الحماية يجب أن يقابلها تمويل أكبر، خاصة أن الكونغرس خصص منذ عام 2018 نحو مليار دولار فقط لتحديث البنية التحتية للانتخابات، بينما انخفض التمويل في السنوات الأخيرة إلى مستويات يعتبرها الخبراء غير كافية.
الديمقراطيون.. تمهيد للطعن في نتائج الانتخابات
ورأت صحيفة «ذا هيل» أن خطاب ترامب أثار مخاوف داخل الحزب الديمقراطي من أنه يمهد مسبقاً للتشكيك في نتائج انتخابات نوفمبر إذا جاءت مخالفة لتوقعاته.
واعتبر الديمقراطيون أن حديث ترامب عن حصول الصين على بيانات الناخبين في 18 ولاية لا يمثل دليلاً على التلاعب، لأن هذه البيانات متاحة قانونياً في كثير من الأحيان وتستخدمها الحملات الانتخابية للوصول إلى الناخبين.
وقال النائب الديمقراطي جيم هايمز إن الرئيس يضع الأساس للتشكيك في نتائج الانتخابات مستقبلا، عبر الإيحاء بوجود تدخلات أجنبية قد يستخدمها لاحقاً للطعن في شرعية الاقتراع.
ورغم استمرار النقاش حول تحديث أجهزة التصويت وسد الثغرات التقنية، يرى خبراء الانتخابات أن تراجع ثقة الناخبين في نزاهة العملية الانتخابية يمثل الخطر الأكبر على الديمقراطية الأمريكية، لأن الثغرات التقنية يمكن إصلاحها، بينما يصعب استعادة الثقة إذا فُقدت.
