ثمنت مؤسسة مها أبو بكر للمحاماة، البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن ملامح تعديل قانون الأحوال الشخصية وتصريحات وزير العدل حولها.
بيان مؤسسة مها أبو بكر للمحاماة
وترى المؤسسة أن ملامح المشروع تحوي ما قدمته المحامية مها أبو بكر عبر عشر سنوات من اقتراحات لتعديل القانون كضمانة للمصلحة الفضلى للطفل وتعزيز العدالة للأسرة المصرية، مضيفة: والذي معه تتحقق المصلحة الوطنية لمستقبل مصر متمثلا في أطفال أسوياء وأسرة مستقرة ومجتمع يسوده العدالة، و ذلك وفقًا للدستور والقانون.
وتمثلت هذه الاقتراحات في التالي:
أولا: إلحاق عقد الزواج بعقد ينظم مسائل المترتبة على الطلاق عند الخلاف، وتكون في قوة السند التنفيذي خاصة فيما يخص مسكن الحضانة والنفقات.
ثانيا: أن تكون للمحكمة بوصلة تسترشد بها في أحكامها للمصلحة الفضلى للطفل، وهي التي أسميناها باقتراحتنا “الهيئة المُعاونة”.
ثالثا: تأهيل دور العدالة لوجود الأطفال بها إذا ما استدعت الضرورة ذلك.
رابعا: استحداث الملف الواحد لتكون كل النزاعات بين طرفي النزاع في ملف واحد ينظر بها كل المسائل المتنازع عليها أمام هيئة محكمة واحدة توفيرا للوقت و الجهد و كذا تحقيقا لتكامل الرؤية العادلة لذات الاسرة دون اجتزاء للحقوق.
خامسا: الإعفاء الكامل للمصروفات والرسوم القضائية في كل مراحل دعاوى الأجور والنفقات وهو الأمر، الذي نادينا به مرارًا و تكرارًا في كل حدب وصوب.
سادسا: أن تكون جمع الاستدلالات والتحري عن دخل المدعي عليه بكل الطرق والسبل عن طريق نيابة الأسرة وخاصة الوسائل الحديثة “الحوكمة”.
سابعا: استحداث إدارة تنفيذ تابعة لمحاكم الأسرة مختصة بتنفيذ جميع القرارات و الأحكام الصادرة عن نيابة ومحكمة الأسرة وهو الاقتراح، الذي أطلقنا عليه “الشرطة المتخصصة”.
وأشار البيان إلى أن المشروع المقدم من الحكومة مشروع غير منغلق ومفتوح به باب الاقتراحات أمام الكافة وصولا لقانون يعزز العدالة للأسرة المصرية.
واستكملت: وأننا بهذا الصدد إذ نطمح بصفتنا متخصصين في تطوير البنية التشريعية لصالح المرأة والطفل و كذا لتعزيز العدالة الاسرية
واستطردت: ولنا بعض المقترحات وأهمها:
- وجوب وإلزام بتأهيل المقبلين على الزواج.
- ضرورة إجراء الفحوصات البدنية والنفسية وتعاطي المخدرات أو الإدمان بأي حال من الأحوال.
- معاقبة من يتلاعب بهذه الأوراق الرسمية جنائيا هو ومن عاونه.
- عمل ذات الفحوصات بشكل دوري للحاضن، وكذا كل من يخالط الطفل.
- متابعة الحالة النفسية والسلوكية والدراسية للطفل المحاط بنزاع أسري.
- توعية الأطفال بطلب المساعدة حين الشعور بالخطر.
- التوعية المجتمعية بشتى طرق التوعية أسوة بمتابعة أطفال الكفالة.
- توثيق الطلاق أمام المحكمة وإلحاق ذلك بعقد اتفاق فيما يتعلق بكل الحقوق المترتبة سواء كانت للمطلقة أو للصغار.
- أهمية النظر في حق الكد والسعاية ووضع الضوابط الملائمة لذلك.
